عاد بعد ما أعلن المنقلب على الدستور حل المجلس على أساس الفصل 72 من الدستور إلي ما يحكيش على صلاحية حل المجلس عند الرئيس.. وبعد ما أعلن عن طلبه لوزيرتو للعدل للأمر الواقع... بطلب المدعي العام القيام بالإجراءات لتتبع نواب المجلس إلي الغالو قراراتو الإنقلابية الخارجة عن صلاحياتو المخولة ليه بالدستور من أجل.. الإنقلاب.
ما تشوف كان في الذبان يهبط في هاو شدو فلانة.. وهاو شدو فلتان... وهو شايخ وفرحان ونشوان... وكي تجي تثبت في وسائل الإعلام الحرفية إلي اتدقق في الأخبار قبل نشرها.. ما تلقا والو... عاد قلت ها الذبان الفرحان والنشوان بالكذب متاعو... وهو نوع من الميليشيات البلطجية بالأخبار المفبركة ...زيادة علي انو حاطط روحو في نفس الوقت... نيابة وقاض وسجان.. حلو يلزمو يعدي في مورسطان..
خاطرو إما يعرف انو يكذب.. وينشر كمام..وهذا مرض نفسي.. أو انو يتمنى الشرور لغيرو.. وهذا أيضا مرض نفسي... وفي الحالتبن ربي يفرج عليهم..
تآمر على أمن الدولة؟
عاد م الصباح وانا نقرأ في تدوينات إنطلت عليها حيلة من اندعى انو النواب إلي عملو جلسة واصدرو القانون رقم 1 لسنة 2022, تآمرو على أمن الدولة. عاد سيدي خويا، للة اختي، هاذي ساعة لتوا مجرد تهمة.. وجهها رئيس الدولة.. وهذا موش من حقو... وهو تدخل في السير العادي للقضاء... متاع كولوارات يعني.. كانها موش أوتوروت.
لكنو هو إلي عفس بالجزمة على الدستور... زعمة باش يخلي هاذي وما يعملهاش؟ لكن كي نجيو للصحيح توا... سخصيا اول مرة في حياتي المهنية (إلي يقلك ثلث قرن محاماة) نسمع واحد يحكي على تآمر على أمن دولة... وهو يقصد في اجتماع مجلس حسب مقتضيات دستور...وهو بيدو المنقلب يقول انو مازال ساري المفعول وكذلك حسب النظام الداخلي للمجلس إلي هو ساري المفعول.
في تحصل...هو قالك كي اتطبق الدستور والقانون.. إنتي تتآمر على أمن الدولة. وكي انتي تخرق الدستور واتدوس عليه معايا.. إنتي تدافع على الدولة. وانتي تعنعن عليه.. ومع الدنيا كي تمشي بالمقلوب. فبحيث...برا توا نشدو الصف على باڨات... كان لقينا..
وبعد تو نحكيو في شمعناه إنقلاب.. وتآمر على أمن الدولة . وسيب عليك من العنعنة والتمكميك...
قالولو المموليين الأجانب.. كان تحب الفلوس ما تحيلش المدنيين على القضاء العسكري…
قاللهم سمعا وطاعة... وعداهم على قطب الإرهاب. ولكن بالرسمي... إحالة النواب على أساس قانون الإرهاب... هو تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه ..من اي ديمقراطي كان..
وهو فضيحة عالمية ستكون مدوية لتونس...فهي لم تحصل في اي بلد من العالم فيه دولة ودستور محترم وقانون ومؤسسات تشتغل طبق الدستور والقوانين...لما تكون ضد خصوم سياسيين متمسكين بالنضال السياسي السلمي.. ودستور بلادهم...
وهذا ما اقدم عليه المنقلب البارحة بعد طلبه وزيرته لعدل الأمر الواقع… إحالة خصومه السياسيين النواب على القضاء.. واتضح اليوم ان القصد من ذلك هو التعامل معهم كإرهابيين… بعد استدعاء جملة منهم من طرف قطب الإرهاب…
وهذا ليس فقط إعتداء على الذوق القانوني… وإنما توظيف للقضاء بطريقه غير معهودة… وهي سابقة في سجل المحاكمات السياسية في تونس منذ ظهور قوانين مكافحة الإرهاب…
والسكوت عن هذا الصنيع الذي يندى له الجبين ….وعدم التنديد به.. بسبب الخلافات السياسية مع المحالين… هو بمثابة القبول الضمني به… وستكون فضيحة يذكرها التاريخ لهم في سجلاتهم…
و بالطبع… فسيكون تبرير هذا الصنيع … بسبب مساندة المنقلب والإنقلاب.. أو معاداة هؤلاء النواب… وصمة عار عفنة.. في جبين من يقترفها..