إما دولة قانون... أو دولة بوليس سياسي ... وطبعا ما نيش نحكي على الأمنيبن المقتنعين بانهم أمن جمهوري.. ويحترمو القانون... حبيت نذكر فقط أن القضاة إلي أعفاهم المنقلب على الدستور خلاف للدستور والقانون.. وخلافا أيضا للأخلاق الحميدة السمحة متاع احترام الحقوق والحريات وكرامة الإنسان.. وموش لخرى المتخلفة والقروسطية والبربرية الانتقامية..
وبعد ما توجهتلهم افتراءات علنية... وباستفيدات مغرضة.. ثبت بالحجة والدليل امام المحكمة الإدارية انها مفبركة وكاذبة ومش موجودة. أصلا ... من طرف مستبدين وفاسدين ... لأغراض نفعية.. ومن نفوسهم المريضة أخلاقيا..
حبيت نذكر فقط... انو بعد القرار الفضيحة من سلطة الأمر الواقع ...انو وقع منعهم بقوة البوليس المادية الغاشمة.. من مواصلة مباشرة مهامهم... وموش بقرار قضائي ...وذلك تنفيذا لتعليمات من فوق طبعا... وحتى لدخول مكاتبهم...وهو اعتداء فضيع على كرامتهم…
فحتى الموظف العادي في الإدارة لما يقال... لا دخل للبوليس في التعامل معه... وتسير الأمور بينه وبين المسؤولين في الإدارة.. وطبعا لم يكن ذلك تنفيذا لقرار قضائي... وبإذن من القضاء ... كما يقول القانون...وإنما بقوة البوليس المادية الغاشمة.. تشليكا للمؤسسة القضائية…
وهي للي ما يعرفوش... طريقة مشينة... تحصل لأول مرة بذلك الشكل البوليسي القاهر والظلام ... منذ الإستقلال.. وهاذي إلي ما عندهمش كرامة... ما يفهموهاش..
ونحب انذكر الجميع... ان دولة القانون والمؤسسات... وتطبيق القانون... تفرض التنفيذ الفوري لقرار المحكمة الإدارية.. القاضي بإيقاف تنفيذ تلك القرارات الفضيحة.. ويعني ذلك بدون موارلة وتنظير متاع بوليس سياسي ... رجوع كل القضاة المشمولين بقرارات المحكمة الإدارية فورا.... إلي سالف عملهم بقوة القانون...يعني فورا.. وفورا يعني بدون تدخل من اي كان...وخصوصا البوليس السياسي.. ومن يتدخل لمنع ذلك فهو مجرم…
فلا احد فوق القانون... طال الزمن او قصر... ولا ضاع حق وراءه طالب... والدنيا راهي كيف الريح في البريمة.
لأنه لا صلاحية لأي كان... وخصوصا رئيس الدولة... منع تنفيذ قرار محكمة... ََباستعمال البوليس لما يتحكم فيه بالتعليمات...والحال انه الذي تطبق احكام المحاكم باسمه!!! وباستعمال القوة العامة عند الإقتصاد.. من أجل تطبيق أحكام القضاء !!!
فبحيث... إن لم يرجع القضاة إلى سالف عملهم طبق القانون... فاعلمو أننا سقطنا سيديجا في دولة البوليس السياسي... لأنه سيكون قرار سياسي... ينفذه البوليس... الذي يعتمد عليه حاكم الأمر الواقع... للدوس على القانون.. وهذا لن يدوم... مطلقا...
وبحيث... كل فاريني يعملي فيها "منظر" ... للتشكيك في هذه الأبجديات المتعلقة بمرتكزات دولة القانون والمؤسسات ...لتبرير الظلم والإستبداد وانتهاك الحقوق والحريات بالإعتماد على البوليس السياسي... او لتبرير تدخل البوليس فيما لا يعنيه... راني باش نمسحو جملة من علاقاتي…
خاطرو حتى بمنطق اللمبن موش "راجل"... وخاطر للصبر حدود... على التنوفيق.. و تبرير الإستبداد والظلم... والخمج الفكري.. وحتى لو كان اسمو يكون أنور القوصري.