القضية المفبركة الفضيحة…

عاد اليوم في القضية المفبركة ضد العياشي الذي بعد الاستنطاق والمرافعات بقى بحالة سراح.. مانحكيلكمش قداش كلا على راسو.. هاك إلي يسميووه مرسوم نومرو 54… من قبل ثلة من العمداء والمحامين المدافعين على الحقوق والحريات واستقلال القضاء..

لكن أحنا ديمقراطيين نؤمنو بدولة القانون والمؤسسات.. وبالتالي نحترمو القضاء.. وسرية التحقيق… وماناش كيف هاظوكم الشعبويين والميليشياويبن إلي ما يحترموهمش.. ويقترفو يوميا في جرائم على كل لون يا كريمة يا بوڨلب… وسيحاسبون عليها وما عندهم وين فاصعين… خاطر برشة من ضحاياهم قاعدين يسجلو في شكايات ضدهم…. وموش معناها خاطر ما تبحثوش فيها اليوم بما انهم يعملو في الفارينة لسلطة الأمر الواقع.. َهوما فالتين من العقابَ…

غباءهم خلاهم ناسيين انو لوكان قعدت لغيرو راهي ما وصلتلوش.

في بالهم كي يوجهو التهم جزافاَ على الشرفاء …ويكذبو على الشعب الذي يريد.. وما يؤمنوش بدولة القانون والمؤسسات.. ولا بقرينة البراءة… ولا بحق كل مواطن في محاكمة عادلة… ولا بدولة الحقوق والحريات للجميع.. في بالهم فاصعين على طول…

يبطى شوية…

لكن أحنا بعد ما توفى أعمال التحقيق.. وترفع عنا واجبات سرية التحقيق.. سنوافيكم بكل المعطيات.. حول هذه القضية المفبركة الفضيحة… ولي زادو شوهو بيها في الخارج ما تبقى من وجه تونس الثورة…ثورة 14 جانفي المجيدة…

يقطع عصابهم.. قداش طلعت ريحتهم

كل ما ينقصو… كل ما تطلع ريحتهم أكثر… وفي الدور الثاني في التشريعية المزيفة.. باش يزيدو ينقصو. ما خلاو شيئ ما اعتداوش عليه … استبداد..واعتداء على الحريات… واعتداء على الكرامات.. لمبن يعني.

واستغلال وظيف… واستغلال نفوذ… وعدم التفريق بين أجهزة الدولة ومشروع سياسي شخصي مثلما كان عليه الأمر زمن نظام الحزب الواحد… بعدم التفريق بين الدولة والحزب… وبين اموال الدولة وتمويل المشروع السياسي للبني القاعدي…وباستعمال أموال الميزانية لذلك المشروع السياسي…

واستعمال أموال واملاك الدولة لمشاريع خاصة… لفائدة الموالين للمشروع السياسي… لمنفعتهم الخاصة… بتعلة تطبيق مشروع البني القاعدي… إلخ…. كل هذا وغيره… هو قانونا من قبيل الفساد الكبير… وهي جنايات خطيرة… لا تسقط بمرور الزمن إلا بعد عشرة سنين..ولكن مدتهم في سلطة الأمر الواقع أقصر بكثير. ولهم في الطرابلسية خير مثال ودليل.

فبحيث …لوكان قعدت للي قبلهم… راهم موش في الصورة اليوم. وإن غدا لناظره قريب… فالمرناڨية في انتظارهم… طبعا إثر محاكمات عادلة هذه المرة.

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات