في السياسات الشعبوية الشمولية... يتمثل التطهير في استئصال كل من لا يقدم الولاء والتأييد والطاعة...للسلطة الفاشية القائمة... والتطهير بالكامل في تاريخ الشعوب..لم تقم به سوى الأنظمة الشمولية والفاشية... أما في الأنظمة الإستبدادية...فيكون ذلك حسب درجة الاستبداد التي تمارسها على المجتمع...وحسب الأولويات..
فمثلا في النظام الاستبدادي لبن علي...حصل استئصال لأعضاء حركة النهضة من الإدارة والمؤسسات العمومية...وكل من حوكم منهم عزلوا..إضافة لليساريين الذين نظمت لهم المحكمات السياسية.. بدعوى الغياب عن العمل بدون حجة قانونية... وهذا يعني انه وقع التظاهر باحترام الشكليات القانونية..ولو أنها كانت من قبيل الضحك على الذقون..
ووقع التغاضي عن بقية الأطراف المعارضة...لحسابات سياسية...خصوصا وإن الكثير منهم ادعو الاستقلالية السياسية على مستواهم الفردي...للتهرب من الظلم...أو أنهم احتموا بالعمل النقابي صلب اتحاد الشغل أو بالعمل الحقوقي صلب رابطة حقوق الإنسان...وبعد الثورة كونوا الأحزاب أو انضموا إليها...واتضح آنذاك أنهم لم يكونوا فعليا مستقلين...بل سياسيين متسترين يمارسون التقية في ظل الإستبداد...ههه هههه … وكان هناك أيضا فرز أمني عند الإنتداب طال النشطاء المعارضين من الشباب من الحركات الناشطة في الجامعة من يساريين وقوميين وإسلاميين...
اما في الأنظمة الشمولية الفاشية...فالتطهير أعمى.. ولا تهمه الشكليات القانونية..والحقوق المكتسبة...فهو كالنار في الهشيم... يستأصل كل المخالفين من الإدارة التي يتعامل معها كمزرعة خاصة.. وهذا هو الفساد الكبير ويمثل جنايات خطيرة في المجلة الجنائية لاستعمال الوظيف للتحصل على منفعة لا علاقة لها بمقتضيات القانون..ولا يترك في الأخير ...سوى الموالين بالقول والفعل والبندير... والبقية...كل البقية...مصيرها إلى التطهير...ولو على مراحل…
وقد بدأوها منذ أسابيع بتعبيد الطريق...بالترويج للشهادات "المضروبة"...والحال انه إذا كان هناك شك في شهادات ففي شهاداتهم أولا...هههه … وقيل ذلك من بعد بكل وضوح.. لما قيل انه يجب تطهير الإدارة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة....وضرورة اختيار المسؤولين بناء على شعورهم بالمسؤولية لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار.
وهذا يعني...وبالوضوح لمن يفهم اللغة العربية.. هههه أن النزاهة تتعلق بتنفيذ التعليمات الفاشية ولو بخرق القوانين...وإن الشعور بالمسؤولية هو الشعور بضرورة الولاء والتأييد لتلك التعليمات ههه هههه هههه هههه … وهذا سيمكن الشمولية الفاشية كبرنامج سياسي...من ضرب عصفور... بأربعة حجرات...هههه …
* التنقيص من كتلة الأجور كما اذن به صندوق النقد...وهي عمالة..
* التخلص من المناوئين في جهاز الدولة...لحسن تطبيق السياسات والتعليمات الفاشية..خارج إطار القوانين السارية المفعول.
* مكافئة التفسيريين والموالين بالحلول محل المعزولين في بعض الوظائف التي تحتاجها الفاشية لتطويع الإدارة والتحكم فيها…
* استئصال المطلبية من الوظيفة العمومية والقطاع العمومي. بما يعني رأسا النقابيين المدافعين عن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية…(راجعو التصريح الذي قيل فيه منذ أيام وبصفة رسمية وبالوضوح التام…انه لم يعد هناك مجال بعد للمطلبية ولمحاضر الجلسات…الخ من الترهات والحمق… التي تجهل ما يمكن أن تفعله القوى النقابية…والتي حتى بن علي لم يتجرأ على مهاجمتها مباشرة..وإنما فعل ذلك بالمناورات وشراء بعض الذمم من الشرفاء…كما نراه اليوم… عند بعضهم…وكأنها صدفة..هههه )
وهذا المنحى التطهيري الفاشي لا يمكن تنفيذه عمليا …وبالضرورة و بالرسمي….سوى بالإستناد للقوادة والأستفيدة والتقارير ذات الطابع الأمني…وتصفية الحسابات الشخصية…والنميمة لطرد هذا أو ذاك للحلول محله في وظيفته..وهذا أكرهه وجايني على عيني العورة…وهذا اتهمني بالفساد من قبل والمسلفة مردودة..الخ.. وسيطفو عندئذ على السطح الخمج النتن الكامن في الكثير من النفوس… والموجود في المستنقعات النتنة للمجتمع….
وهذا ما تعمل به دائما الشمولية الفاشية…للتحكم في المجتمع…باللعب على ما يوجد في كل مجتمع من ذلك القبيل.. فبحيث…من يقبل بهذا التطهير…معتقدا انه وجد للنظافة والإستقامة والعمل من أجل الوطن…فهو في قائمة المطهرين إن كان حقا وطنيا ومستقيما…ولن يسلم..
أما إذا لم يكن… فالطيور على أشكالها تقع…وهو من ذلك المستنقع وإليه…هههه … وبحيث…زيدو كولو بعضكم حتى تتطهرو…جميعا….هههه… قالك شنوا… عشرية خراب وكذا…هههه…
وانا هاني انبر عليكم أجمعين…هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه هههه الخ…هههه …