خطير.... مشروع مرسوم سري ضد حرية الجمعيات... متاع حكم فردي واستبداد ... وقضاء على المجتمع المدني الحر…

ولي أعدوه في الخفاء أزلام ثورة مضادة... ويلزم يجي نهار ويتحاسبو... الجماعة في بالهم يحبو يرجعونا للمنظمات الحكومية متاع بن علي.. ومجتمع الرعية. قالك الحكومة... بقيادة الملهم العظيم... عملت مشروع مرسوم في غرفها الفاشستية المظلمة... في السرية المطلقة عن المجتمع المدني... لتغيير مرسوم الجمعيات...وهو طبعا غير قابل للطعن بمقتضى الأمر الإنقلابي على الدستور نومرو 117..

وهذا المرسوم هو من مكاسب الثورة... ناضلت من أجله أجيال من التوانسة... تعرضو للتعذيب ودخلو السجون لسنوات طويلة...لانهم مارسو حقهم الطبيعي في التنظبم... وهو مأسس على القواعد الدنيا لحرية التنظم للمجتمع المدني ... طبق الاتفاقيات إلي مصادقة عليها الدولة التونسية... وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية..

عاد الجماعة الشموليبن الفاشيين هاذم إلي سرقو كل السلط بالإنقلاب على الدستور....قالك نرجعو وين كنا وقت بن علي... والدور اليوم هاو جاء على حرية التنظيم... الجماعة يحبو يقضيو عليها من أصلها....

وكيما هو معروف... حرية التنظيم ترتكز على التصريح من اعضاء الجمعية باش تتحصل على الشخصية القانونية... وتبدى تنشط على روحها خاطر في المجتمعات الديمقراطية تنجم تعمل جمعية وتنشط على روحك حتى من غير ما تصرح بيها للسلط....

وإذا كان السلطة موش عاجبها وجود جمعية... تمشي هي تشكي. .. والقضاء حامي الحقوق والحريات هو إلي عندو الكلمة الفصل وموش السلطة .. لكن في المجتمعات الإستبدادية... وجود الجمعية يرتكز على الترخيص من السلطة وقت هي سلطة مضادة للسلطة السياسبة.. واعضاء الجمعية هوما يمشيو يشكيو ويستناو ممكن سنوات... وهذا طبعا إذا كان ثمة قضاء مستقل وموش موظف من السلطة التنفيذية... وفي المجتمعات وين يحكم الإستبداد ما فيهش امل…

وطبعا المرسوم نظم حرية تكوين الجمعيات بالتصريح... والجماعة اليوم يكمبنو في السرية... باش يرجعونا لنظام الترخيص متاع بن علي...ويقضيو ببه علي المجتمع المدني... ومن بين الجرائم ضد حرية تنظيم الجمعيات إلي يخططولو في مرسوهم....خاطرها بالرسمي جرائم ضد حرية التنظيم…

عاد الجماعة في بالهم مهفات... ومقدمينها الحكاية في قالب مجرد إجراءات... وهي جوهرية... وتكمن فيها الشياطين... ومن بينها ما يلي:

*قالك نرجعو لرخصة بن علي آما في شكل رخصة مقنعة…قالك يبقى الإعلام بالتكوين... لكن ما تبدى تنشط حتى نوافق عليه.... وإذا كان ما وافقتش عليه برا إشكي... واقعد استنى حكم سنوات…

*وقالك إذا كان تتحصل على الرخصة من عندي... رد بالك تأخذ موقف يجيني على عيني العورة... أنجم نسكرهالك الجمعية... وبرة إشكي زادة للمحكمة الإدارية واقعد استنى سنوات.

*ويا بوڨلب... قالك إذا كان انتي في هيئة تسييرية متاع جمعية... راك ما تتمتعش بكامل الحق الإنتخابي إلي هو مضمون في دستور 2014 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة... قالك ما عندكش وقتها الحق في الترشح لأية انتخابات... وإذا كان تحب تشارك... يلزمك تكون استقلت من المسؤولية... أو ما عادش مسؤول... قبل ثلاثة سنوات…

وهذا حرمان للنشطاء في المجتمع المدني من المشاركة في العمل السياسي...يحسبوه المجتمع كازرنة... ثمة إلي لاهي بالڨميلة... وثمة إلي لاهي بالقيادة.

*والجمعيات الأجنبية فحدث ولا حرج... التوانسة المقيمين في البلدان الديمقراطية عندهم الحق يكونو الجمعيات بمجرد تصريح... واحنا الأجانب المقيمين عنا ما عندهمش نفس الحق... أوالتوانسة إلي يكونو فروع لجمعيات عالمية كيف كيف.... الجماعة عندهم إسهال متاع سيادة.

فبحيث...وملخر.. المشكل راهو موش في قيس سعيد.. هو معروف آش يحب يعمل... ملي بدي يتكلم في الإعلام بعد الثورة...وقبل الانتخابات... وبعدها... وبعد الإنقلاب على الدستور.... هو خصم سياسي استبدادي صريح وواضح وقت يحكي على مشروعه.. لكن المشكل فلي عاملين فيها موش فاهمينو... ملي ساندوه في الإنقلاب...للي لوجولو على التبريرات...وللي سكتو عليه وقعدو يحسبو فيها..

هاذم هوما إلي ساعدوه باش يتحل علينا في العريض...وما وقفوش ضد مشروعه ملول...وفي الحقيقة ساعدوه باش يقضي عليهم من الوجود.... لو نجح بالطبع في مسعاه... خاطر الحكاية من أصلها صراع وجود... موش تجاذبات ودقان احناك... وزيد الجماعة... مازالو راقدين على وذنيهم يا بوڨلب... يا والله احوالهم... الفارينة درجات...لكن لكلها تهز للفينڨة..

وبحيث... هاذي وحدها موش فقط مدعاة للمطالبة بإلغاء الأمر نومرو 117 وكل النصوص المترتبة عنه... بل أيضا بالقيام بهجوم معاكس والمطالبة باستقالة المنقلب…

مانحبوش بن علي جديد في تونس...كابيتو يا أغبياء؟

وبحيث... هذا المرسوم لو يرى النور... تنتفي حتى مطالبة البعض بالحوار معاه...والديڨاج يلزم يكون وحدو الخدام... موش فقط خاطرو رافض للحوار مع القوى الحية في المجتمع ... وإنما خاطرو يكمبن في الغرف المظلمة للقضاء عليها... بل وأيضا وبصفة عامة لخصي المواطنين التوانسة من ممارسة حقوقهم الطبيعية...و يرجعو رعية...

وبهاذي وحدها ماعادش يبقى فيها نقاش.. ودقان حنك..

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات