الدعوة اليوم للزوم وحدة المعركة بين القضاة والمحامين لمواجهة استهداف سلطة سعيّد لمبادئ است

عياشي الهمامي . 37 شكاية من طرف 37 قاضية وقاض... كل فيما يخصه...لما تعرض له شخصيا من انته

توفيق شرف الدين وزير الداخلية : نعلمك ان السنتنا وعقولنا حرة ولا ترهبها العصابات التي اطلق

وهذا الزلم...زلم أحمق... لأنه لا يفقه أن الإستبداد لا يفرق بين خصومه... وهذا الزلم... زلم

فاستبداد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ليس مجرد غصب للسلطة القضائية، بل هو غصب لكل

و هو للأسف الشديد ما وقع مع القاضية الفاضلة التي أُعفيت من عملها و سُحلت على منصات التّواص

هؤلاء الموتورين الذين لم ينجحوا لافي الديمقراطية لا في الانقلاب عليها ، لا يقدمون للناس غي

محاكمة الأستاذ العياشي الهمامي …..وستزيد الناس اقتناعا بحجم المظالم التي يتعرض لها القضاء

إلى كاتبة الدولة للعدل "المدعوّة" ليلى جفال….فحالك مثير للتقزّز والغثيان، فوالله إن ما قال

نشر أسماء مشتكى بهم.. وتوجيه تهم لهم بطريقة يفهم منها القارئ غير المختص في القانون انهم سي

ليلى الجفال في أي فريق من وزراء العدل؟ ….كاتبة مُخبرة لدى الرئاسة، خانت رسالة القضاء واتخذ

حضور كبير لهياكل المهنة للتصدي للعبث الذي تقوم به كاتبة العدل ليلي جفال التى سخرت امكانيات

...كيف يمكن أن نفهم هذا الخطأ بدون الاقرار بان البلاد قد دخلت في حالة من الفوضى القانونية

فاعلم أيها مواطن ان حياتك انت يمكن أن تكون في خطر يوما ما... إن واجهت يوما ما مثل هؤلاء ال

هي أشياء أقوى من القانون والدستور ولا يمكن مناقشتها أو معرفة من اتخذها لمحاسبته إذا أخطأ ف

سعيّد يريد استقلالية للمحاماة عن الجميع إلا معه، يريدها تابعة خاضعة لسلطته، لكن لا يعلم أن

أبوهشيمة؛ بعد خمسة أشهر و رغم الانتصار القضائي فللآن ننتظر نتائج تطهير القضاء حسب رغبة سيا

المحاماة اليوم تغلق مجددا قوس العبث الذي تسبب فيه العميد المتخلي وتنتصر لتاريخها النضالي و

اذا كنت من المعارضين النقابيين بدعوى ان القيادة النقابية انقلبت على قانونها الاساسي بالدعو

نحن اليوم نواجه سلطة تقود هجمة على القضاء السلطة وعلى المحاماة الرسالة، إعفاءات وإحالات با

اذا سقط جدار استقلالية القضاء "رغم كل الهنات التى اصابته " ،وينجح قيس سعيد في وضع يده على

…ويبدو ان الامر سيؤول الى ترسيخ ولاية مباشرة لرئيس الجمهورية على المجلس الاعلى للقضاء سواء

لم تدم مسيرته القضائية سوى 18عاما أي منذ سنة 1983 الى غاية سنة 2001 ، ويقول المختار اليحيا

وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، ."على الدور المركزي للقضاء في تطبيق القانون وتطهير البلاد، مب