أتابع في كثير من الاهتمام وفيه شيء من الحزن الجدل الذي ثار هذه الأيام حول مناقشة رسالة دكتورا الامس الاربعاء 5 جوان 2024 في كلية الآداب بمنوبة في اختصاص الاديان

بعد مرور عامين، لا يزال القضاة الجالسون وقضاة التحقيق ووكلاء النيابة الذين «عزلوا » يعانون من الأضرار التي لحقت بهم على المستويين المهني والاقتصادي، إضافة إلى تلطيخ السمعة الشخصية الناجم عن هذا القرار الذي تركهم دون أي مصدر دخل أو تغطية صحية بحسب البلاغ الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية يوم أمس 3

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان الأربعاء 15 ماي 2024، أن المحامي مهدي زقروبة الذي تم إيقافه يوم الإثنين 13 ماي » تعرض للتعذيب أثناء الايقاف »، معلنة إضرابا عن العمل في أرجاء البلاد الخميس 16 ماي .

اضطررت الى التوقف . كان الفتيان يتحادفون بالحجارة ثقيلة اصابت واحدة منها تلميذا فوقع على الأرض وجرى الدم غزيرا من جمجمته. اجتمع حوله بعض الصبية العرايا وكأنهم في فيراج احدى الفرق الرياضية ثم فروا حين هدت عليهم مجموعة مسلحة بالحجارة والعصي . شاهدت معركة حامية بين تلاميذ لا ادري ما الذي دعاهم الى كل

لقد شرعت السلطة بعد تخريب كل الأجسام الوسيطة من مجالس وهيئات وطنية وأحزاب في محاصرة الإعلام والتضييق علي عمله فهو المربع الأخير الذي بقي صامدا وكان لابد من تركيعه بواسطة المنع والملاحقات القضائية . وها هو المرسوم 54 صاحب باع وذراع في تحقيق هذا الهدف وسط الخوف العام الذي بدأ يسود البلاد…

هكذا يجعل دستور2022 رئيس الدولة فوق المجالس النيابية والهيئات الدستورية والأحزاب.. لا يلام ولا يحاسب ولا يعزل لكأنه أصبح بذات وصفات الاهية .فهل كان محمد الصادق باي اكثر ديمقراطية من قيس سعيد عندما ختم دستور 1861 و أمضاه و التزم به رغم انّه ينص على انحلال بيعته اذا خالفه عمدا ؟

كيف استطاع قيس سعيد ان ينفذ مشروعه السياسي في ظرف وجيز لم يتجاوز السنتين دون اية مقاومة تذكر؟ ما انفك هذا السؤال يلح علينا ونحن نشاهد ما ألت اليه البلاد …