ثلاثة أشخاص على الأقل معروفون في الإعلام، سارعوا يوم أمس إلى تكذيب حكاية التلميذ الموقوف الذي تعرض إلى التعذيب وتكذيب وجود محامية أصلا بذلك الاسم، الحد الأدنى من الموضوعية هو أن يشد الإنسان فمه وقلمه إذا كان لا يعلم،
أما إذا حرقه الحليب على السلطة، فيمكنه أن يتصل بعمادة المحامين ويسأل إن كانت هناك محامية بذلك الاسم قبل أن يرمي نفسه في مواقف "بايخة"، أيضا: من باب الحد الأدنى من الثقافة والأخلاق والمروءة والإنسانية هي أن يطالب الإنسان بالتحري والصرامة في أي احتمال تعذيب من موظف عمومي، لأنه جريمة شنيعة ضد الكرامة البشرية،
من حيث المبدأ، أحب أن أذكر أن معاينة آثار التعذيب إن حدث، يتم عند الطبيب الشرعي وليس النيابة العمومية ولا قاضي التحقيق وأن تقريره قابل للطعن عند خبراء في الطب الشرعي معتمدين لدى القضاء،
أتشارك معكم هذا، أولا: شماتة في من ادعى أن القضية مفتعلة وأنه لا توجد محامية بهذا الاسم متطوعا للدفاع عن السلطة،
ثانيا: جاءتكم من الإعلام العمومي الذي توقعتم تدجينه تماما واعتباره بوقا لكم،
ثالثا: موقع أي مثقف وإنسان محترم هو الدفاع عن الكرامة البشرية حتى من حيث الشبهة إلى أن تثبت براءة أعوان الدولة،
رابعا: موقع أي صحفي هو على يسار السلطة، من يقفون على يمينها اسمهم "المكلفون بالإتصال" وهو اختصاص يدرس في معهد الصحافة تحت اسم "الاتصال"،
ختاما: من يتهافتون على رمي أنفسهم للدفاع عن السلطة مجانا، يذكرونني بزمن بن علي حيث كانوا يسبون معارضيه مجانا ويمدحونه بمقابل، اليوم ليس هناك مقابل أصلا، يبقى حنكك فارغ،