نحن انحدرنا إلى حد أن تحتاج مؤسسة دستورية مستقلة مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى أن تكتب "رسالة مفتوحة" مثل رسائل التظلم التي كانت تنشرها الصحف في التسعينات إلى السيد الرئيس حول وضع الإعلام العمومي وأن تنشرها على موقعها لعل أحدا يوصلها إليه لانعدام قنوات التواصل معه منذ أن أخذ كل الصلاحيات لنفسه وانقطع الاتصال معه ليصبح في اتجاه واحد: أن يظهر لنا بين الحين والآخر ليلا ليطلق التهم والتهديدات،
في الإذاعة العمومية التي تعد 11 إذاعة باعتبار الزيتونة المؤممة وأكثر من 1200 موظف، نحن ليس لنا رئيس مدير عام مسؤول يتخذ القرارات الضرورية لاستمرار العمل، وليس لنا فلوس غير أجورنا، معداتنا تنهار متهالكة لنقص الصيانة والتطوير، لدينا قانون أساسي للبيروقراطية الإعلامية العريقة وتسيير اليومي في وضع يحتاج إلى اجتراح المعجزات للاستمرار في العمل،
الإذاعة ليست مؤسسة إدارية، بل تحتاج قائدا له رؤية ومشروع وأهداف ورؤساء تحرير ومديري إنتاج قادرين على تحقيق الأهداف، وصحفيين ومنتجين وتقنيين يعرفون تلك الأهداف ويؤمنون بها، إنما لا يحدث ذلك إلا إذا كان لدينا قائد للسفينة، لذلك، نريد فقط أن تجيبونا على سؤال وحيد: "ماذا تريدون منا؟"
ميزانية 2023:
" ميزانية 2023: حكومة بودن تقترح اجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور وترشيدها"، أولا ما معنى حكومة؟ ثانيا ما معنى ميزانية ونحن ليس لدينا ميزانية لهذا العام الأصل (فضيحة) ولم تفتح حتى بداية الشهر السادس من العام اعتمادات ميزانية 2022؟
ثالثا: لماذا لا تتجه الحكومة إلى فرض ضرائب على واردات الشلائك البلاستيك والملابس المقلدة واللعب الصينية وثوم الهند وأكلات الكلاب وساشيات البوبالة المستوردة؟ ثم في بلاد، أهم مواردها المالية من جباية الموظفين وأكثر من نصف اقتصادها هامشي خارج النظام المالي، الله وحده يعلم من أين يأتي بالعملة الصعبة لتمويل شراءات الأحذية والملابس التركية والخزعبلات الصينية لإغراق الأسواق المحلية وإغلاق ما بقي من المصانع المنكوبة، وفضاءاتها التجارية الكبرى تستورد حتى ساشيات الفضلات ومساحات الأحذية من فرنسا بالأورو (الصورة من كارفور)،
ستتوقع منها أن تذبح شعبها برفع الدعم والخدمات الاجتماعية عن الناس مقابل الحصول على المزيد من القروض المجحفة التي تقل عن نصف حجم التهرب الضريبي، هل أنت مجنون لتتوقع منها أن تبحث عن فلوسها الشرعية عن الموردين العشوائيين والمتهربين من الضريبة؟
لم يعد سرا: الحكومة تتوسل إلى المؤسسات الخاصة من أجل تسبقة الضرائب على الأجور لتمويل الحد الأدنى من نفقاتها بدل ملاحقة التهرب الضريبي والديواني في موانئها،