بالمنطق الاقتصادي، ثمة حريق في الخطوط التونسية ونزيف من الخسارة المالية والسمعة التجارية، الدولة تملك 64.86 بالمئة من رأس مال الشركة، يبدأ الحل بأن تصارح الدولة نفسها بتكليف مؤسسة تدقيق لتقدير الحجم الحقيقي للأزمة وأسبابها، ثم تقرر: هل تحتاج الجدوى الاقتصادية والسيادية تحمل كلفة إنقاذها أو مساعدتها على الموت بأقل الخسائر تفاديا لنزيف المال العام،
فرضا: قررت إنقاذها، تعلن عن ذلك للكفاءات في عقد أهداف: هذا الحصان وهذه السدرة، فمن يقدر؟ يقدم لك المترشحون حلولا تنظر لجنة مختصة في جديتها، تختار الأفضل ثم تراقبها من حيث التطبيق،
الحل حسب الدولة التونسية: إقالة رئيس مجلس الإدارة الذي هو ممثل الدولة وتعيين ممثل جديد لها، موظف من وزارة المالية له مهام أخرى أصلية، يفترض أنه يفهم في تطبيق القوانين أكثر مما يفهم في إنقاذ المؤسسات، إداري لا قدرة له على الجرأة أو المغامرة ولن يحدث له شيء سواء قتل نفسه لإنقاذها أو تركها تغرق، لم يسأله أحد إن كان له مشروع إنقاذ أصلا، وهو ما يحدث منذ أعوام طويلة، بنفس التفاصيل التي تؤدي إلى غرق المؤسسة أكثر،