لكي تعرفها حكاية حولاء من التعسف في استعمال السلطة: عند منع زياد الغناي القيادي بالتيار الديمقراطي من السفر في مطار قرطاج، قيل له إن ذلك كان بناء على قرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 25 جوان 2023، لأنه وفق "منطوق القانون" حسب العبارة المفضلة للسادة الفقهاء، لا يمكن حرمان الإنسان من حق أساسي من حقوقه المضمونة بالدستور والمواثيق الدولية وهو حق التنقل، دون علمه ودون تبرير قانوني وهو ما يفترض أن يكون جاهزا وموجودا منذ نصف شهر ولا يتطلب أي جهد خاص حيث يقتصر الأمر على إرسال نسخة من قرار المنع من السفر إلى سلطة الحدود والأجانب إن تعذر إعلام المعني بالأمر،
يعني بالفلاقي، على البوليسية متاع الحدود عندما يأتيهم إشعار من القضاء بمنع إنسان من السفر أن يطلبوا نص القرار كاملا بمبرراته لكي يتحمل كل واحد مسؤولياته في حالة التعسف في استعمال السلطة وانتهاك الحقوق وإلا أن يرفضوا تنفيذ أي قرار بالمنع من السفر إن لم يكن مطابقا للقانون،
لأن القاضي، بصفته كائنا يحكم حرية الناس وحقوقهم، يحتكم إلى الإجراءات القانونية ومنها أن يعلم المواطن كتابيا وبحضوره وإمضائه بقرار حرمانه من حقه الأساسي في التنقل وبوجاهة الأسباب والمراجع القانونية لذلك القرار: عنوان القضية وعددها وموقع المواطن منها إن كان شاهدا أو متهما وعنوان التهمة والفصول القانونية التي يستند إليها القرار لكي يعرف الإنسان كيف يطعن فيها لدى سلطة أعلى ويدافع عن نفسه بصفته بريئا كامل الحقوق إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة،
أعرف أن هذا مستحيل، خصوصا في مثل هذه الحالة، أما على هذا النسق، سوف نصبح جميعا ممنوعين من السفر، دون الحاجة إلى مصاعب الفيزا أو المنع أو الغرق في البحر،