فهم الوضع الذي نحن فيه، أحيانا من أسهل ما يكون، "راهو هنا، هنا" أي غير بعيد في ذاكرتي، كان مجرد وضع هوائي بارابول في سطح منزلك يتطلب 12 رخصة منها وزارتي الدفاع والداخلية، تقول أنت: "آش دخل البوليسة والجيش في مشاهدة قنوات تلفزية في البيت؟ لا، هي عقلية، هذه الدولة عندها عقلية "تجنن" من التسلط والتعسف والمنع والحرمان وجُرّ على بوشوشة ثم الدَّكان في السجون "من باب الاحتياط"، وهي تقاوم ببسالة للحفاظ على حق المنع والتجريم وتصنع قوانين تبدأ بـ "يمنع، يحجر، يعاقب بالسجن..."،
اليوم، في زمن الصور الدقيقة المجانية بالغوغل لأرض تونس مترا مترا بما فيه قصر السيد الرئيس، ما يزال امتلاك درون تباع في محل اللعب في أي بلد متحضر بأقل من 200 دولار، جريمة تتجند لها الفرق الأمنية ووسائل الدولة، ما يزال اكتساب الفلوس من بيع الخدمات عبر الانترنيت جريمة عظمى.
للأسف، العدو الأول لعقلية هذه الدولة ليس الشعب ولا المناضلين والحقوقيين، بل التكنولوجيا والمعارف الإنسانية، لقد انحنت قليلا في 2012 ثم عادت بأقوى مما كانت، لكن آش رأيك: بميتين دينار يصنع لك أي شاب مغرم بالتكنولوجيا درون بكاميرا دقيقة وقطع مستعملة وأخرى يشتريها من نهج أثينا اعتمادا على ورقات تقنية في الانترنيت؟
الطريف في دولة المنع والرخص هذه أنها كانت دائما مخترقة من داخلها، تماما كما استفاد المنحرف آل كابوني من منع تجارة المشروبات الكحولية في أمريكا، كان الكناطرية يعرفون الثغرات الأمنية التي مكنتهم من إغراق البلاد بأجهزة البارابول الرخيصة قبل أن تصبح عشرات الآلاف من القنوات التلفزية متاحة عبر الانترنيت،
امتلاك درون جريمة خطيرة، لكن إن كنت تعرف "circuit" فبإمكانك أن تمتلك ما تشاء وإذا حجزوها على وجه الخطأ، فيمكن إعادتها إليك مع عتاب رقيق، تماما مثل علاقة الدولة ببيع الخمر: 40% من ريعها يذهب لتمويل الجريمة، لأن الدولة اخترعت طرقا تجعل تجارة الخمر أفضل من الاستثمار في 100 هكتار من الفلاحة، بلغت الوساطة في رخصة خمور 800 ألف دينار وأكثر، تلك هي نتيجة الدولة التعسفية،