هنا، عند مبلغ 4 مليارات دولار كلفة تفكيك الوحدات الملوثة في قابس ونقلها مع بناها التحتية إلى ميناء الصخيرة، نعود إلى المعضلة: هل تستطيع دولة تعاني من عجز فادح في الميزانية وفي الميزان التجاري وتنقذ نفسها موسميا بمداخيل عمالنا بالخارج والسياحة وزيت زيتون أن توفر هذا المبلغ (12 مليار دينار) حتى على ثلاثة أعوام؟ مع أن معالجة كل أسباب التلوث في المجمع ترتفع وفق صديق مهندس مختص إلى 7 مليارات دولار.
الرقم في نص ممتاز لمسؤول سابق في شركة فسفاط قفصة حول أزمة المجمع الكيمياوي في قابس يعتبر أن "استمرار الوضع الراهن قرار انتحاري"، أختار لكم منه ما يلي:
- تصريف 14,000 طن يومياً من الفوسفوجبس في خليج قابس هو فشل إداري ومهني، هذه الكمية الهائلة، الملوثة بالمعادن الثقيلة (كادميوم) والعناصر المشعة تهدد بانهيار بيئي كامل،
- أثبتت التجربة المغربية تثمين 80-90% من الفوسفوجيبس في مواد البناء وطرق الرصف، مما يحول النفايات إلى مادة خام ذات قيمة.
- يجب تفكيك ونقل وحدات إنتاج حمض الفوسفوريك (المولدة للفوسفوجبس) إلى موقع جديد ومجهز بالكامل مثل الصخيرة، التكلفة الشاملة: حوالي 4 مليار دولار.
قبل أن نجد حلا لمعضلة قابس
قبل أن نجد حلا لمعضلة قابس، إن توفرت النية الحسنة، يجب أن نجد حلا لمعضلة إدارة السلطة في برّ تونس ولـ "التسمية" على رأس المؤسسات العمومية وعلى أية أهداف أو تعهدات، من هو المدير العام وما هو أجره المالي؟ (قديما كان أجر المدير العام في وزارة 1850 دينارا وسيارة صغيرة مع وصول وقود وهو يعين مديرين عامين في مؤسسات مختلطة تحت سلطة الوزارة يحصلون على 15 إلى 45 ألف دينار شهريا مع منح ملكية، من ثلاث إلى عشر مرات أجر الوزير المسؤول)،
كيف يصبح الموظف مديرا عاما أو كيف يتم انتدابه أو تكليفه؟ ماهي سلطاته وتعهداته تجاه الدولة وما هي تعهدات الدولة تجاهه؟ ماذا يربح إذا نجح في إنقاذ مؤسسة وماذا يخسر إذا دمرها بسوء التصرف أو بظروف خارجة عن صلاحياته؟ ما هي الضمانات المتوفرة له إذا أراد إنجاز مخطط إنقاذ لمؤسسة؟