شد وسيب، هذه، أصبحت مشكلة خطيرة تستحق التوضيح لكي نستمر في السلم مع الدولة، أليس الإيقاف عملا استثنائيا خطيرا يحدث عند الخوف من هرب المتهم أو تأثيره على سير البحث؟ قبل، مواطن محترم من الجنوب عايش يشتغل على نفسه ولاهي بأمور أسرته يأتيه استدعاء إلى فرقة أمنية في العاصمة، يسيب أسرته وعمله ومصالحه وينفق ثروة للوصول إليهم، بعد يوم السفر، يقضي يوما ثانيا "موقوفا غير رسمي على ذمة البحث"، ثم يتم الاحتفاظ به،
ثم في حالة تقديم إلى أن يصل إلى القضاء، "شنية الحكاية؟" وشاية ظالمة من شخص قواد حقود تشغل ماكينة الأمن والقضاء، تطلع الحكاية فارغة، النتيجة: "بره روح واحمد الله على السلامة"، أي؟ ومن يعوض عليه الضرر الذي حدث له؟ لماذا أصبحت يد الدولة متسرعة في سماع الوشاية والإيقاف والسجن إلى أن تثبت الإدانة عكس المنطق؟ بأي حق يتوسعون في الحقوق الإنسانية للناس إلى أن تثبت براءتهم؟ ماذا لو كانت الدولة مجبرة على التعويض لضحاياها عن الأضرار التي يتسبب بها أعوانها أو قضاتها؟ وماذا لو كان هذا الضرر مقياسا مهنيا لمحاسبة من تسبب فيه؟
حسنا، 50% من زملائي سيقولون لي إن هذا الكلام تستفيد منه قيادات النهضة والجهاز السري والغرفة السوداء ومنظومة التسفير على أساس أن هؤلاء يجب أن يختفوا من تونس دون أية حقوق وهو موقف رائج في الإعلام ومريح ومثمر ماديا منذ 1990، 20% سيقولون لي: هذا الشعب أثبت في كل مرة أنه لا يستحق الحقوق، بل الضرب وحكم الباي نفسه بما قبل دستور 1861 للحقوق البشرية الدنيا،
في أمريكا، دفعت ولاية مينيابوليس 27 مليون دولار لعائلة المواطن الأسود جورج فلويد، تعويضا عن وفاته في قبضة الشرطة في ماي 2020، والقضاء الأمريكي معروف بجرأته في إجبار شرطة الولاية وممثلي الادعاء الولائي على دفع تعويضات مالية جسيمة لكل من يفشلوا في إثبات إدانته، وتعلم الأمريكيون الكثير من تعسف الشرطة من الخسائر الفادحة مثل ما نتج عن قتل الشاب رودني كنغ برصاص شرطة لوس أنجلس في 1991 التي أدت إلى قتل أكثر من 50 شخصا وجرح أكثر من 2300 آخرين وخسائر مادية بأكثر من مليار دولار،
في مكتبة حقوق الإنسان بجامعة مينيسوتا يتم تعليق رسالة عمر بن الخطاب حول القضاء: "ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شئ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل"، إنما المشكل ليس في تسرع "الحاكم" عموما إلى الإيقاف، بل في فهم العامة لأية دعوة إلى القضاء على أنها إدانة لانتهاك حقوقه ومحاكمته في وسائل الإعلام،