أتفهم مشاعر الخيبة التي انتابت العديد من الناس من بساطة التخفيض التعديلي في أسعار المحروقات، (30 مليما للبنزين) مقارنة بالانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام، شيئا من الصبر فقط:
أولا وهذا الأهم: تم لأول مرة إقرار آلية تعديل شفافة، شهرية وقارة لاحتساب أسعار البيع للعموم بنسبة 1.5%، (كان يمكن أن تكون بـ 90 مليما عن ثلاثة أشهر) صحيح أنها بسيطة لكنها موضوعية وشهرية بسقف 18% سنويا لترتفع إلى 2% منذ جانفي 2021،
ثانيا: فارق هامش التعديل على المحروقات يعود إلى ميزانية الدولة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تحتاج إلى تمويل منح شهرية لمئات الآلاف التونسيين المتضررين من الأزمة الصحية وإلى الحاجة الملحة لتمويل وزرا ة الصحة.
ثالثا: عندما بلغ سعر برميل النفط في الأسواق العالمية 145.28 دولارا في 2008، تكفلت ميزانية الدولة بالفارق الهائل في الثمن من أموال دافعي الضرائب، كما في 2009: 140 دولارا، ومن مارس 2001 إلى منتصف 2014 بمعدل 105 دولارات للبرميل، وكما من حق المواطن أن تخفف عنه الدولة كلفة المحروقات، فإنه من حق الدولة أيضا أن تستفيد من انخفاض أسعار الخام لكي توجه الفارق إلى الأولويات العاجلة مثل الصحة والمتضررين من الأزمة.
رابعا: الضرائب الموظفة على النفط معمول بها في كل دول العالم، وأغلبها يفرض ضريبة إضافية Taxe flottante ترتفع مع انخفاض أسعار الخام وتنخفض مع ارتفاعها.
خامسا: تعتمد وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي سياسة الشفافية التامة في هذا القطاع كما في كل القطاعات التي تلزمها، وهي تستعد لإطلاق نسخة جديدة من موقعها في شكل بوابة ثرية فيها كل المؤشرات التي يحتاجها الجمهور والخبراء لكي يكون على بينة من الوضع الطاقي في تونس.