آه لو سألت وزيرة الصناعة زميلها في المالية

لتوه مازلت أقلب تصريح السيدة نايلة القنجي وزيرة الاقتصاد والطاقة والمناجم والذي تقول فيه إن كلفة دعم المحروقات يمكن أن تنجز 8 خطوط حديدية سريعة واقتناء أكثر من 4 آلاف حافلة كهربائية وبناء أكثر من 50 مستشفى، وهي وعود مغرية مقابل رفع الدعم لولا أنها تخفي وراءها الكارثة الاقتصادية المحققة التي يشترطها صندوق النقد الدولي مقابل الزوز دولارات التي يعدنا بها، ونحن ذاهبون إليها حتما دون أدنى استعداد.

خلينا من حكومة السيد الرئيس التي بنت فرضيتها الخيالية على 75 دولارا لبرميل النفط وها هو يحوس في 108 دولارات، وانتقل حجم الدعم من 2900 مليون دينار إلى 8 آلاف مليون دينار، لكن لو سألت السيدة الوزيرة زميلها وزير المالية لقال لها إن حجم التهرب الضريبي والفساد في تونس يساويان أربع مرات حجم الدعم على الوقود، التهرب الضريبي وحده تم تقديره في وقت وسع البال بين 12 و25 مليار دينار، لكن: أيهما أسهل: ملاحقة التهرب الضريبي والفساد والتوريد العشوائي لاسترجاع فلوس الشعب التونسي أم رفع الدعم عن الوقود؟

ثم: رفع الدعم عن الوقود سيكون كارثيا على الجميع، أفرادا ومؤسسات بما فيها مؤسسات الدولة إذا لم يسبقه تطوير النقل العمومي وتعويض عشرات الآلاف من سيارات النقل الجماعي الفوضوية والتاكسيات واللواجات التي يبدو أنها لم تزدهر إلا حيث خربت الحكومات مرفق النقل العمومي، ثم حسابيا: كل زيادة في سعر المحروقات ستنعكس فورا على التضخم وشلال ارتفاع أسعار كل شيء،

آه، قبل أن أنسى، اسألي زميلك وزير المالية عن تمسك الوزارة بالضرائب المحجفة على السيارات الكهربائية التي ما تزال في اعتقاد جماعة الضرائب ملكية فاحشة تتطلب إثقال كاهل من يفكر فيها بضرائب مضاعفة، مما أذكره عن حكم حركة النهضة أنها خففت الضرائب على واردات الويسكي والفودكا وأغمضت عينيها على التوريد العشوائي لشلائك تركيا وخزعبلات الصين، ولم تفكر في فتح ملف الضرائب على السيارات الكهربائية، الله غالب،

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات