أتضامن من حيث المبدأ مع السيدة سنية الدهماني ومع كل مساجين الرأي والتعبير، بصفتها مواطنة لم تقترف أية جريمة لاعتبار كل ما توفر لنا عن أسباب المحاكمة يدخل في حرية التعبير في الفضاء العام،
أنا ضد إيقافها تحفظيا بصفتها مواطنة محترمة ومحامية بضمان مهنتها ومكان عملها، حيث الإيقاف التحفظي عمل استثنائي خطير لمنع المتهم من الفرار أو اقتراف المزيد من الجرائم المفترضة أو لحماية البحث وهو ما لا يتوفر في وضعها،
غير ذلك يبقى كل متهم، أيا كانت التهم، بريئا ومن حقه القانوني أن يظل بحالة سراح حتى تثبت النيابة العمومية إدانته في محاكمة عادلة تضمن له فيها كل حقوق الدفاع،
إنه من العيب أن يشمل هذا التضامن المبدئي بعضا من الموقوفين في قضايا غير عادلة دون آخرين، فأنا ضد سجن الناس أو محاكمتهم من أجل أفكارهم أو ما يعبرون عنه في الفضاء العام أيا كان شكله كما يشمل كل الإيقافات التي تهم الشأن العام دون أدلة واضحة،
إن هذا الموقف يشمل كل موقوفي قضايا الرأي والتعبير والتجمع وبقية الحريات العامة في تونس وخارجها دون استثناء سياسي أو أيديولوجي أو ديني أو عرقي أو ثقافي،