ما بقي في الذهن من تصريح السيدة سهام نمصية بوغديري وزيرة المالية حول زيارة مدير الخزينة الفرنسية التي نخشى أن تكون مقدمة لترتيب ذهاب دولتنا إلى مذبح نادي باريس، هو مقترح فرنسي لـ"بعث وكالة عامة للخزينة التونسية ووكالة ثانية تعنى بالمؤسسات العمومية"،
علاش؟ هل نحن قصّر؟ بحاجة إلى الوصاية المالية مرة أخرى؟ ليس عندنا كفاءات أم ليس للمسهول الكبير ثقة في كفاءاتنا؟ أم "قال خبراؤهم في شؤوننا؟"، هي مؤسساتنا العمومية ونحن نعرفها ونعرف داءها ودواءها، لكن لا أحد يستمع للحلول، هل لا بد من "راجل بوبرطلة" لكي نتقبل أشنع التضحيات الاجتماعية؟ نحن "ماكلينها" في كل الحالات، لكن ما أسوأ أن تأتي بيد الأجانب،
لمن تعودوا الدفاع عمن في السلطة
أنا أتحدى أي شخص يعطيني دليلا واحدا على أن صندوق النقد الدولي غير نظرته لدولتنا منذ جويلية 2021 أو تنازل عن أي شرط من شروطه فيم يخص إقراضنا أو قبل بأي أجراء قانوني للتفاوض معنا منذ ذلك الحين، للتحذير: كل مواقف مجلس إدارة البنك منشورة ومتاحة للعموم وليس فيها أي embargo على أي نوع من المعلومة، bon،
التحدي لا يخص أعضاء الحكومة، بل قطعان قوادي السلطة ممن تعودوا الدفاع عمن في السلطة أيا كان شكله، بأجر جزيل أو تطوعا، سواء للنكاية في النهضة أو بحثا عن موقع، مع التذكير بأن دور المثقف هو إزعاج السلطة ومشاغبتها وطرح الأسئلة الحقيقية عليها وليس الوقوف معها أو على يمينها، بالنسبة للصحفيين: "دور الصحفي هو أن يقول للسلطة ما يريده الشعب وليس أن يقول للشعب ما تريده السلطة"، انتهى،
للتذكير النهائي: شروط صندوق النقد الدولي علينا أصعب من "شروط الكندي على سكان داره" وفق الجاحظ، سيد المثقفين والصحفيين: "ضمان السلم الاجتماعية بإمضاء كل الشركاء الاجتماعيين والسياسيين على قبول التنازلات الاجتماعية الموجعة جدا جدا ومنها رفع الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية (الباقات ب 450 مليم، الماقرونة والعجين المصنع بـ 1.8 دينار، الزيت بـ 6 دنانير، البنزين بـ 4 دنانير) وتسريح عشرات الآلاف من عمال المؤسسات العمومية الخاسرة ورفع يد الدولة عن القطاعات الحساسة المسماة تونسيا مرافق عمومية والسماح للمستثمرين الأجانب باقتحام السوق الداخلية حتى من باب المضاربة والهرب بما أمكن من الثروات مع الحصانة"،
"ماك أنت تندعى بالعلم وتعتقد أن ما يحدث لنا سببه الغرف المغلقة والمؤامرات والسمك والبحر والأشياء"، هيا خويا، هذا الحصان وهذه السدرة، ورينا خويا؟