رئيس الدولة قاعد يقول لنا أن ديوان التجارة بؤرة متاع فساد و هي متسببة في فقدان المواد الأولية في الأسواق (الله أكبر) .. واللي بعض الموظفين المتسللين للديوان قاعدين ينكلو بالشعب المسكين في أمنه الغذائي.

يؤدي غياب ضمانات المحاكمة العادلة إلى شكوك حول شرعية ومصداقية الأحكام القضائية في القضايا المتعلقة بالجرائم السياسية، خاصة إن كان المتهمون من المعارضين للسلطة، بما يجعل من المحاكمات سياسية بحتة أي أنها محاكمات أثارتها السلطة عبر توظيف القضاء لاستهداف خصومها السياسيين.

ان هذه الجريمة النكراء لن تهدأ النفوس حولها وسيبقى المجتمع التونسي ممزقا بسببها ما لم يقل فيها القضاء العادل والمستقل و المهني قوله…

الم يكن قيس سعيد اول رئيس منتخب على اساس دستور تأسيسي، يقسم ويتعهد باحترامه ثم يستند الى بعض احكامه لينقلب على مؤسسات الدولة ويجمع كافة السلطات بين يديه ويعلن تعليق الدستور والاستفتاء على تغييره لضمان ديمومة حكمه، فكيف يكون بذلك ساهرا كما قال على احترام دستور الدولة!؟

ثمة من يتعاطف مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي بلغة الشفقة الحذرة: "حتى كان اختلفنا معاه، ما سرقش وما ضرب حد"، وهي مقارنة لا مبرر لها أصلا لأنه لا أحد ضغط عليك للتبرؤ منه تقربا للسلطان كما كان يحدث في زمن بن علي

لنقر بأن جهاز القضاء تتجاذبه اليوم الرياح من عديد الأطراف حكما ومعارضة ولوبيات المال والأعمال والكل يريد توظيفه لصالحه مما يصح معه القول بثنائية العدالة عدالة الفقراء منجهة وعدالة المتنفذين من جهة أخرى وواهم من يعتقد أنه يمكن تغيير الحال في ظل مشهد سياسي تحكمه لوبيات الفساد المتواجدة علنا أو سرا في

أرفضهوهم وناضلوا ضدهم ولا تقبلوا منهم الاضحاك المجاني بعيدا عن الابتسامة الهادفة وانبذوا سخرياتهم على الذقون بعيدا عن الفن الساخر وأفصحوا ما يقومون بها لجعل المرأة سلعة للعراء للتلهية وارباك المجتمع وتغيير وجهة الشباب انهم يصنعون كل ما يحط من قيمة المجتمع وكل ما ينزل بالإنسان إلى الحظيظ.