الأستاذة ليلى حداد، عيب وغير أخلاقي الدور الذي تقومين به، لا أعتقد السلطة بحاجة أصلا لمجهودك للإيهام بأي جدية في هذا الملف.. لا نطلب منك إسنادا ولا كلمة حق، لأنك لست أهله، فقط كفي عن الباطل، كفي عن نشر الأكاذيب.

يؤدي غياب ضمانات المحاكمة العادلة إلى شكوك حول شرعية ومصداقية الأحكام القضائية في القضايا المتعلقة بالجرائم السياسية، خاصة إن كان المتهمون من المعارضين للسلطة، بما يجعل من المحاكمات سياسية بحتة أي أنها محاكمات أثارتها السلطة عبر توظيف القضاء لاستهداف خصومها السياسيين.

سعيّد لا يريد قضاءً مستقلًا، بل يريد قضاءً تابعًا خاضعًا له، يحكم بما يشاء. نسف سعيّد لضمانات الاستقلالية الوظيفية والهيكلية للقضاء في دستوره، الذي كتبه بنفسه لنفسه، هو تأكيد أن استقلالية القضاء ليست مفهومًا في قاموس سعيّد

هذه المدعوة تقوم بدور خطير في التسويق الاتصالي لدعاية السلطة بشكل مبتذل وسخيف.. وعدم قيام النيابة بما يلزم تجاهها لا يعني إلا حقيقة أنها إمرأة فوق القانون ومحمية.. كفى أن يتم التعامل مع هذا البلد كزريبة.. كفى…

محاكمة سياسية تافهة بكلفة تنكيل مقصودة.. لكن الجميل أن معنويات أبطالنا مرتفعة، هم لم يجرموا وذنبهم أنهم قالوا لا لسلطة الانقلاب والعبث بصوت عالي.

كمواطن في هذه الأرض، والكثير مثلي من أبناء جيلي، مش مستعدين نفرطو في حقوق وحريات، تهمني أكثر من الخبز ببساطة، وإذا كانت معركة فلتكن مهما كان الثمن.. يسقط الرئيس السلطان! لن يختطف البلد منا.. تونس أرقى من التبوهيل والتبهليل والحقد والعبث والجهل.

نحن أمام سلطة تافهة بائسة يائسة وهي لا تتورع على إثبات خساستها.. لتكن الصورة واضحة: إسقاط هذه السلطة بكل وسيلة شرعية ضرورة.. وإن أرادوا اختبارنا في حقنا في ممارسة حقوقنا وحرياتنا التي افتكيناها بدماء الشهداء ونضالات الشرفاء، فليكن!