العميد بودربالة باع موقف المحاماة للسلطة ليشتري تموقعه السياسي صلبها.. كان شريكا في كل محطات الانقلاب مدافعا على وضع اليد على القضاء وشاهد زور على استباحة حق الدفاع.. واليوم يشارك في مهزلة مقترح قانون العار لافتكاك الانتخابات

أيام محنة تشهدها المحاماة التونسية يسجّل تاريخ المهنة مشاهدها فيما لازالت مآلاتها بصدد التشكّل. تصعيدٌ من السلطة السياسية عبر أدواتها القضائية والأمنية عنوانه اقتحام “دار المحامي”،

وفي فترة الانهيار القيمي وتردي الوضع المعيشي، يستوحش هؤلاء مع تصاعد أمراضهم المجتمعية فيزداد اصطفافهم مع "العصا" ضد الآخر، ينتشون لمرض الناس وانتهاك حقوق الناس، هي حالة من الإشباع النفسي عندهم.

لا تزال محنة القضاء التونسي، الذي وضعت السلطة التنفيذية يدها على مفاصله ونسفت ضمانات استقلاليته، مستمرّة في نسق تصاعدي بيد وزيرة العدل ليلى جفّال وتحت رعاية رئيس الدولة قيس سعيّد.

نقابة القضاة لم تعارض حل المجلس الأعلى للقضاء.. لم تقلقها تركيبة المجلس المؤقت.. كسّرت إضراب مظلمة جوان 2022..

مهما عبثت الوزيرة.. ومهما استبدّت بقراراتها.. ومهما رمت بعروقها في محاكم البلاد.. سنظل عيون يقظة.. ولن يخمد حماسنا.. ولن نتعب.. المقاومة مستمرة.. والنفس رايقة .

فقد أكّدت سطوة رئاسة الجمهورية على “الوظيفة القضائية” بعد سابق الإجهاز على ضمانات استقلاليتها دستورًا وتشريعًا، وفرض واقع قضاء الموالاة واقعًا. مؤشرات عديدة تبيّن أن رئيس الدولة قيس سعيّد الذي طالما حذّر من “تسلّل السياسة إلى قصور العدالة”، قد فتح، بالحركة القضائية التي أصدرها، طريقًا نحو مواصلة تأم