المشكل أن سعيّد يرى نفسه في حالة حرب مع الأغلبية البرلمانية، وهو منذ يومين استعمل بكثافة المعجم الحربي، بل شبه من يناكفوه تأويل الدستور بالإرهابيين.. وفي الحرب أسلحة مشروعة وأخرى غير مشروعة ومحرّمة.. وأعتقد أن سعيّد لن يتوانى في استعمال الصنف الثاني، ومن هذه الأسلحة عدم الختم!

من حقنا أن نفهم تصورات رئيس الجمهورية ومواقفه من عديد القضايا والملفات، خاصة أمام غموض موقفه من عديد النقاط، وذلك في حوار مفتوح، يفضل أن يكون مباشرا، يتضمن أسئلة يعدها الصحفيون بكل حرية ومسؤولية.. هذا حق لنا وواجب على رئيس الجمهورية!

الاتحاد منظمة عريقة، لكن إذا بيروقراطيته مازالت ماشية في مباركة الانحرافات وعدم ترشيد العمل النقابي، يا ليت يفهموا علاه برشا ناس "تكرههم" وتعتبرهم مسؤولين على التخريب الحاصل في البلاد.

هل سيواصل رئيس الدولة استقالته عن دوره تاركا ملف الأزمة كأنه كرة نار للحكومة أمام الشعب ومكتفيا بتسجيل النقاط عليها؟ كيف يمكن إدارة البلد بحكومة ثلث وزاراتها تقريبا تدار بالنيابة؟ ولما لا يتم تفعيل آلية التسخير اليوم للمصحات الخاصة؟ أي حكومة هذه تفتح في هكذا وضع جبهة مع هياكل الصحافة لتزيد في توتير

مؤسف أن يسيء لتونس وحزبه بحواره في "الأهرام".. والتيار كان قد أساء لجمهوره، أو لجزء منهم على الأقل، حينما قدّمه ناطقا باسمه ورئيسا لكتلته! مؤسف حقا أن يواصل هذا الشخص خدش هوية التيار الديمقراطي والتلاعب برصيده.

ورد أنه تم رد قانون المحكمة الصادر عام 2015 والحال أن الرد يتعلق بمشروع القانون المصادق عليه نهاية مارس 2021. خطأ لا يغتفر في بلاغ من رئاسة الدولة.

ولكن حينما يلاحق رئيس محكمة التعقيب جزائيا من أجل الارتشاء والتدليس وتبييض الأموال ويحال تأديبيًا على مجلس التأديب، فكل ذلك لا يؤدي إلى إبعاده عن الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب.. أعلى خطة في سلم القضاء العدلي.. المسخرة !!!