ومن الواضح ان قيس سعيد همه مع وزارة الداخلية هو التعيينآت سواء على رأس الوزارة أو داخلها وهذا أمر لا يعود له مطلقا بصريح الدستور لأن توزيع الصلاحيات داخل المرافق العمومية منظم بنصوص واضحة وليس وفق قاعدة الأعلى هو الذي يهيمن ويحكم اي وفق نظام هرمي …

الأمر الايجابي الذي فعله هذا الرجل انه مكن من فرز من يحمل َثقافة الانقلاب ومن يؤمن بالديموقراطية حقيقة.. من يفكر بعقل انتهازي ومن يفكر في مصلحة الوطن قبل كل شيء…

يقول الكاتب " اما اسوا ما يمكن ان يكون عليه الرئيس فهو ان يكون ناشطا ذا اتجاه سلبي active negative.. فهؤلاء الرؤساء يكونون خطرين لأنهم يمتلكون نزعة الوسواس التسلطي والعدوان ويميلون الى العناد وعدم المرونة الى حد يجلب الكارثة عليهم وعلى البلاد"

من يسرب لديه حظوة لدى جهة معينة (اما المصالح المكلفة بالاتصالات أو مصالح ربما أمنية)... خاصة وأن المسرب نفس الشخص...علما وأنه ليس مؤهلا قانونا ان يتنصت واستغرب سكوت النيابة العمومية..لأن القانون يخص جهات محددة بالتنصت..

يوم حزين... لا أدري هل اشفق على نفسي ام على بلدي ام على هذا الشيء.. ؟ هل اشفق على نفسي.. وانا مجبر على التعايش مع هذا القرف.. ام على بلد تحكم بالتفاهات والسخافات.. ام على هذا الرجل الذي أشك انه يعي ما به.. ؟؟؟

نعم يجب الحذر من بعض الأمور مثل تبييض الأموال أو امتلاك الأراضي الفلاحية.. لكن ما لا يعلمون ان القانون يسمح منذ 20 سنة الأجانب باقتناء العقارات في المناطق الصناعية و السياحية بدون رخصة..الوالي..

مهما كانت مآخذنا ونقمتنا على الاحزاب الحاكمة فإن التغيير عبر الخروج عن القانون سيكون بمثابة صلاة الجنازة ورصاصة الرحمة على هذه التجربة الديموقراطية المنهكة والصامدة في ان واحد بإعلامها الحر و احتجاجات الشعب التي لا تتوقف.وصلابة المجتمع المدني…