درس الكامور لمن لم يفهم بعد هو أن الحقوق تفتك ولا تهدى فلولا غلق الفانا لبقيت الاتفاقية حبرا على ورق. أحد أعضاء المكتب الجهوي بتطاوين صرح البارحة بأنه بالوصول الى اتفاق فان ملف الكامور أغلق نهائيا.

هل تتحدث عن القوانين التي تشرعونها لحماية الفاسدين واللصوص ودعم المهربين وكبار المتهربين الجبائيين؟ لتعلم يا دولة رئيس الحكومة أن القوانين المسقطة والفاسدة لا تصمد أمام غضب الشعوب وتهديداتك لن تزيد الا في حنق الشعب المفقر.

لا تنتظروا خيرا من العصابات الحاكمة فلا خيار أمام الشعب سوى الموت جوعا أو بالكورونا أو اسقاط هذه العصابات ومحاسبتها.

غياب أية رؤيا لمعالجة الكوارث التي تعيشها البلاد وبالتالي عدم الاعلان عن أي قرارات جريئة واستثنائية في وضع استثنائي بامتياز بل كم هائل من الأكاذيب …

لمن يشوهون معتصمي الكامور هل أن الاستماتة في الدفاع عن الحق في التوزيع العادل للثروات وعن سيادة الدولة عليها وعن الحق في الشغل يعتبر عمالة وغيابا للحس الوطني؟ ثم هل أن الشعب (وخاصة سكان المناطق الغنية) استفاد من هذه الثروات؟

ما هذا المنطق الغريب الدولة لا توفر التنمية ولا مواطن الشغل ولا حتى أبسط ظروف العيش الكريم ( ….) ولكنها في المقابل تمنع المواطن من التعويل على نفسه لتوفير قوت عائلته ووصل بها الأمر اليوم الى حد القتل.

ولا غرابة في ذلك فحكومة الادارة لا يمكن أن يكون لها أي تصور أو استراتيجيا لمجابهة الوباء وحماية صحة المواطنين وحياتهم زد على ذلك أن كل هم رئيس الحكومة (وهو لم يكن يوما يحلم بهذا المنصب لولا غباء ساكن قرطاج وحساباته الضيقة ) هو الحفاظ على موقعه والبحث عن مستقبل سياسي …