حكومة القتل والنهب

Photo

-أصبحنا نستفيق كل يوم على أخبار الاصابات والوفيات التي لم تعد مجرد أرقام بل مست أحبة لنا وأصدقاء ولم تعد بلاغات وزارة الصحة جديرة بالمتابعة لافتقادها للدقة والمصداقية.

-ما يسمى باللجنة الطبية أو العلمية خرجت عن الحياد لخضوعها الى حسابات وضغوطات الحكومة خاصة عندما يصرح بعض أعضائها بأن الاجراءات يجب أن تراعي الوضع الاقتصادي للبلاد وهذا ليس دورها كلجنة طبية.

- أما عن وزير الصحة فحدث ولا حرج فهو كارثة بأتم معنى الكلمة فزيادة عن ضعفه الاتصالي ( وهو لا يختلف في ذلك عن زملائه ورئيسه ) فان شبهة فساد تحوم حوله وسط تعتيم اعلامي مريب فقد قام معالي الوزير المذكور في المدة الأخيرة وفي أوج الجائحة بزيارة الى ايطاليا على حساب الدولة طبعا لحضور المنتدى العالمي الأول حول الصحة حسب بلاغ منشور في صفحة الوزارة ولكن الحقيقة غير ذلك فمعاليه لم يشارك في ذلك المنتدى بل في ملتقى دعائي لمجمع شركات خاص لرجل الأعمال كمال الغريبي وهو مستثمر في القطاع الصحي في أوروبا ويقوم بمساع للاستثمار في البلاد العربية ( مصر - العراق ..... ) .

- أمام بلوغ المستشفيات طاقة الاستيعاب القصوى خرجت علينا وزارة الصحة بمهزلة العلاج عن بعد للتفصي من مسؤولية تجهيز المستشفيات وانتداب الاطارات الطبية وشبه الطبية اللازمة بعد أن تم تحويل وجهة الأموال المرصودة لذلك من تبرعات وقروض واقتطاعات.

- من الواضح أن الوضع الوبائي خرج الآن عن السيطرة لعدم اتخاذ الاجراءات الضرورية في حينها سواء من قبل حكومة الفخفاخ أو الحكومة الحالية ارضاء للوبيات المال الفاسد فيتم تحميل المواطن كامل مسؤولية تردي الوضع الصحي في تجاهل تام الى مسؤولية الدولة على توفير الكمامات مجانا لفئة كبيرة من المواطنين ولاستحالة تطبيق التباعد الجسدي خاصة في وسائل النقل العمومي.

- الحكومة الآن تتخبط وتريد ايهام الشعب بكونها واعية بخطورة الوضع الوبائي وتنزل لنا بلاغا في الثانية من صباح اليوم محررا بلغة خشبية ركيكة وفيه ما سمي بإجراءات للحد من تفشي الوباء دون توضيح لبداية سريان تلك الاجراءات (غلق المقاهي والمطاعم على الساعة الرابعة ظهرا وغلق دور العبادة) وأغرب ما في تلك الاجراءات منع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص باستثناء وسائل النقل العمومي لأن الحكومة غير مستعدة لتحمل مسؤولية الاكتظاظ في تلك الوسائل ولا في اصلاح منظومة النقل العمومي المنهارة.

- في المحصلة رسالة الحكومة واضحة (الي مات مات والي عاش عاش ) المهم أن يجد المشيشي حزاما ناسفا عفوا حزاما سياسيا ومخدة بما يخول له البقاء في منصبه ولم لا بناء مستقبله السياسي .

في الأخير لا تنتظروا خيرا من العصابات الحاكمة فلا خيار أمام الشعب سوى الموت جوعا أو بالكورونا أو اسقاط هذه العصابات ومحاسبتها.

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات