للمرة الرابعة على الأقل ينفضون الغبار عما يسمونه تعسفا بمشروع قانون حماية البوليس وهو في الحقيقة مشروع قانون مزيد إطلاق يد البوليس وضمان افلاته من أية محاسبة. ويتم كل مرة عرض المشروع تحت ضغط البوليس مع ادخال تعديلات وهمية لا تمس من الجوهر.
وقد عبر البوليس اليوم لمن لم يفهم بعد عن عقيدته القمعية وذلك بالاعتداء ماديا ولفظيا على المحتجين أمام المجلس على مناقشة المشروع بالجلسة العامة وتم ايقاف العديد من النشطاء وكل ذلك بحضور مكثف للنقابات الأمنية هذه النقابات التي أصبحت دولة داخل الدولة والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وهنا فلا بد من التذكير بأن عديد الأحزاب من كل التوجهات تقريبا تعاملت مع هذه النقابات في إطار المناكفات السياسية بينها.
هل البوليس في حاجة الى الحماية وهو ومنذ عقود يعربد ويقمع يوميا المواطنين بمختلف أصنافهم سواء كان ذلك في الشارع أو في مراكز البوليس دون محاسبة؟ تلك هي عقيدة البوليس التي نشأ عليها ولن يغيرها فصل في الدستور يتحدث عن الأمن الجمهوري فهم يبحثون فقط من خلال هذا المشروع عن ضمانة قانونية للإفلات من العقاب والمحاسبة.
لو قدر لهذا المشروع أن يمر فنحن مقدمون على سنوات سوداء خاصة أن الوضع الاجتماعي قابل للانفجار في كل لحظة وستعرف البلاد العديد من الاحتجاجات والاعتصامات رغما عن أنف المشيشي وعن الكورونا اذ ليس للجائع والعاطل عن العمل ما يخسر.
سيسجل التاريخ حتما أسماء النواب الذين سيصوتون على هذا المشروع مهما أدخلوا عليه من عمليات تجميل كما سيكون قيس سعيد أمام امتحان عسير عند عرضه عليه للختم لو تمت المصادقة عليه.
ان تقنين دولة البوليس سيكتوي بناره الجميع بمن في ذلك الذين سيساندون هذا المشروع.
على كل لننتظر ما ستؤول اليه الأمور وفي كل الأحوال فان الشعب بقدر ما يضيق عليه الخناق سيكسر أغلاله ان آجلا أو عاجلا وحينها لن يرهبه البوليس ولا القانون الحامي لممارساته القمعية.