بالنسبة لكل عاقل راهو حكاية الصلح الجزائي باش تعطي نتائج عكسية تماما على المدى المتوسط.. ربما تعبي كاسة الدولة ظرفيا و لكنها موش باش تغير في سلوك المنظومات و الاشخاص. بالعكس باش تعطيهم حصانة باش يلقاو طرق جديدة و متطورة أكثر.

كانت الحكومة تخضع للمساءلة الاعلامية و السياسية على الملأ. اليوم عندنا رئيس فوق المساءلة والمحاسبة، يعامل في الاحزاب والمنظمات بمكتب الضبط بمعنى اخر اللي عندو حاجة يصبها في الڨاريطة اللي قدام القصر. ورئيسة حكومة ووزراء ولا واحد فيهم سمعتلو حوار جدي او مشاركة في نقاش مع معارضين.

شبكة الفساد السرطانية الممتدة في كل مكونات العائلة القضائية الموسعة.. وهي كالسرطان في جسد العدالة في البلاد.. جنّدت كل أدواتها لتحصين نفسها.. سقوط الطيب هو البداية وليس النهاية لكشف الشبكة..

مكافحة الفساد منهجية علمية ومسار قانوني دقيق وليست احتفالا...و الحذر كل الحذر من التناول الإعلامي والدوس على قرينة البراءة بسبب حالة التعطش الجماعي للمحاسبة... وأخشى ان اعفاء بعض إطارات الديوانة ال21 سابقا.. فيها شيء من هذا…

للمرة الرابعة على الأقل ينفضون الغبار عما يسمونه تعسفا بمشروع قانون حماية البوليس وهو في الحقيقة مشروع قانون مزيد إطلاق يد البوليس وضمان افلاته من أية محاسبة. ويتم كل مرة عرض المشروع تحت ضغط البوليس مع ادخال تعديلات وهمية لا تمس من الجوهر.

خلاصة المشهد دون "تغطية عين الشّمس بالغربال" أنّ رئيس الحكومة ضيّع على نفسه وعلى البلد فرصة تاريخيّة نادرة لتحقيق نجاحات كان قادرا عليها ضمن فريقه الحكومي المميّز ...

101 من النقاط جاءت خالية من ذكر الاتحاد ولم تتطرق حتى بشكل عابر الى الادوار التي قام ويقوم عليها، قائمة طويلة من الأسئلة تعرضت إلى الدولة والسلطة والأحزاب والحكم والمجتمع والشعب والمؤسسات.. ولم تتعرض إلى الاتحاد!