تقدّم تونس نفسها منذ قرن ونصف بلدَ الإصلاح في العالم العربي: أوّل دستور، وأوّل مدرسة حديثة، وأجرأ مجلة للأحوال الشخصية. وقدّمت نفسها منذ 2011 بلدَ الثورة التي نجت من الخراب. لكن الحصيلة مؤلمة: إصلاحات كثيرة وتحوّل قليل، وثورة أسقطت النظام وأبقت البنى، فقر و جهل في مستويات غير مقبولة.

خلال سنة ونصف فقط، صدرت عن المعارضة التونسية نصوص عديدة: «الميثاق الديمقراطي»، و«التزام وطني»، ورسالة المساجين السياسيين الأحد عشر. من يقرأها جنبًا إلى جنب يكتشف أنّها تكاد تتطابق.

الدولة الاجتماعية؟ لنتحدث عنها إذن. ولنبدأ بالفقر، ولنبدأ تحديدًا بفقر الأطفال في بلادنا. ما سأقدمه في هذا الحديث مؤلم و مؤسف إلى أبعد الحدود و بالرغم من أن هذا الموضوع لا يمكن أن يحضى إلا بتوافق الجميع إلا أنه بقي موضوع معالجة الظاهرة من غير معالجة أسبابها العميقة.

من ميزانية الدولة لسنة ‪2026‬، على كل ‪100‬ دينار نفقات للدولة، يذهب نحو ‪57‬ دينارا إلى تسيير جهاز الدولة نفسه: ‪40‬ دينارا أجور الوظيفة العمومية، ‪4,6‬ دينار مصاريف تسيير جارية، و‪12,6‬ دينارا خدمة الدين (فوائد فقط). يعود الباقي - نحو ‪42‬ دينارا - للمجموعة الوطنية، عبر التدخلات والتحويلات الاجتما

وقت ثما ظروف استثنائية متاع طقس استثنائي و انت ما عندكش إمكانية باش تخفف على العباد ؟ ما ثماش مسؤول يا رسول الله يأخذ قرار استثنائي ؟ صعيب باش نقررو تناوب استعجالي في مطالب الإفراج

أزمة اليسار التونسي ليست وليدة 2011 أو انهيار الجبهة الشعبية وحدها، بل امتداد لمسار أطول بدأ مع نشأة "اليسار الجديد" في السبعينات، بجناحيه: تيار "العامل التونسي" (حزب العمال لاحقًا) وتيار "البيان" (العائلة الوطنية الديمقراطية والوطد). …

شخصيا لا أعتقد أننا جاهزون لهذا الإصلاح التربوي الشامل اليوم. ليست هناك أي رؤية حضارية مشتركة لبلدنا ثم نحن لدينا مختصون في ميادينهم و لكن ليس لدينا من يستطيع قيادة و بناء مشروع وطني للإصلاح التربوي اليوم و هذا في حد ذاته فشل و نتيجة فشل لسياسات عمومية لمدة عقود.