من أهم المسائل التي وجب تقييمهما في العقل السياسي التونسي هي مسألة حياد الإدارة و علاقة الدولة المؤسساتية بالأحزاب السياسية، و لعل هذه الورقة هي مشاركة في نقاش حول المسألة الهامة جدا

لم تعرف تونس في تاريخها تصدعا لجبهتها الداخلية مثلما تعيشه اليوم لأن الظلم ظالم و لان صلابة الجبهة الداخلية هي من فعل الحاكم قبل كل شيء .. بنيتم سلطتكم و عزلتكم على خطاب عنف و كراهية و تقسيم تجاوز الخلافات السياسية العادية لأنكم غير قادرين على إدارة الإختلاف ..

السياسة ليست كما تتخيل النفوس الضعيفة و الجاهلة مناورة أو تلاعب أو فساد أو مؤامرة .. السياسة هي قبل كل شيء الإعتناء بالشأن العام و الحفاظ على السلم الأهلية و التقدم نحو الأفضل و أخذ موضع محترم في المسيرة الإنسانية .. و لأننا مختلفون دائما و في كل العصور و المجتمعات ، فهي القدرة على التفاوض النزيه و

قتلت منظومة قيس سعيد السياسة بمعناها النبيل و هو لا يمتلك حزاما سياسيا أو رؤية سياسية للبلد و لذلك فهو لا يمتلك أدنى المقومات الضرورية للنجاح بل يعطي انطباع التخبط العشوائي الذي يمس كل مظاهر الحياة العامة.

ما يقوم به قيس سعيد اليوم هو قتل السياسة كذلك بمفهومها النبيل و بعدم القدرة على النقاش المجتمعي و بقتل كل الأجسام الوسيطة و هو إستنساخ لمنظومة حكم بن علي و الفوارق ضئيلة جدا.

هذه الإتفاقية التي وصفتها صفحة وزارة الدفاع الجزائرية بالمحطة الفارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين أثبتت أننا نعيش في تونس أزمة حكم و أزمة مؤسسات و أننا لا يمكن أن نواصل في هذا النهج المسدود، مهما كانت طبيعة الإتفاق و محتواه

دستور قيس سعيد و الذي فُرض على الشعب التونسي بقوة الدولة هو باطل و البناء الذي بني عليه باطل و كل الإجراءات التي أتت مع ذلك البناء و منها المرسوم 117 باطلة.