ليست الفكرة في حد ذاتها هي موضوع المؤاخذة و إنما غياب أي تصور أو رؤيا إستراتيجية للموضوع.. بل و غياب أهداف هذا التقسيم. الأمر الرئاسي فقير فقر من لا يمتلك محتوى للعناوين و القانون الإنتخابي لقيس سعيد لم يجعل من الأقاليم إلا مطية لتكوين مجلس للجهات و الأقاليم و لذلك فهي بهذه الرؤية لن تغير شيئا في ال

هذا الأمر الرئاسي كتب على عجل و من غير تقييم أو تشاور او دراسة جدية للأهداف و النتائج المرجوة و لإعادة النظر في صلاحيات الجهات و المركز.

من فساد الحوكمة، عندما تضع السلطة السياسية يدها على سلطة القرار عند البنوك العمومية و عندما تصبح القروض قروض ولاءات و قرابة سياسية أو قروض محاباة.

السلطة السياسية متاع قيس سعيد و اللي جايب فكرة الشركات الاهلية من تجارب الكولكوز السوفياتية الشيوعية و اللي اثبت التاريخ انها فاشلة، قاعد يستميت باش يبين اللي فكرتو صحيحة و تنجم تخلق الثروة في القرن 21 في عام 2023.

بالنسبة لكل عاقل راهو حكاية الصلح الجزائي باش تعطي نتائج عكسية تماما على المدى المتوسط.. ربما تعبي كاسة الدولة ظرفيا و لكنها موش باش تغير في سلوك المنظومات و الاشخاص. بالعكس باش تعطيهم حصانة باش يلقاو طرق جديدة و متطورة أكثر.

الحركة القضائية تثبت أن منظومة قيس سعيد ليس لها اي برنامج لإصلاح القضاء، برنامجها مثل من سبقها هو إستباحة المنظومة القضائية و تركيعها لكي تكون في خدمة أهواء و رغبات سلطة سياسية إستبدادية.

حزب الإدارة هو الحزب الحاكم في تونس. قيس سعيد يقول أن الإدارة هي إمتداد للسلطة السياسية و هذا القول يبين درجة جهل من نصب نفسه سلطانا للبلاد بأبجديات تنظيم الدولة في مرجعية ديمقراطية.