هذه الإتفاقية التي وصفتها صفحة وزارة الدفاع الجزائرية بالمحطة الفارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين أثبتت أننا نعيش في تونس أزمة حكم و أزمة مؤسسات و أننا لا يمكن أن نواصل في هذا النهج المسدود، مهما كانت طبيعة الإتفاق و محتواه

دستور قيس سعيد و الذي فُرض على الشعب التونسي بقوة الدولة هو باطل و البناء الذي بني عليه باطل و كل الإجراءات التي أتت مع ذلك البناء و منها المرسوم 117 باطلة.

. و بالرغم من أن تاريخنا الحديث مليء بأخطاء السلطة الفادحة و حتى بالإجرام في حق الشعب في تسيير الشأن العام فإن الذكاء الشعبي العام البسيط ينزه السلطة من الخطأ لأن السلطة و الدولة هما نفس الشيء بكل بساطة. و هذا هو الخلط الذي تعمل الشعبوية على تكريسه.

أرى و أثمن النقاشات الدائرة حول إلتقاء الفرقاء السياسيين في جبهة مقاومة الإستبداد و بطبيعة الحال سنجد من يرحب و يدعو لها (قديما و حديثا) و سنجد من يرفضها بصفة قطعية أو بصفة تركت بابا مفتوحا لتطور الموقف…

سيأتي ذلك اليوم لأن تلك سيرورة التقدم الإنساني و حتميته، و ستبقى فترات الإستبداد أقواسا تذكر كدروس مستخلصة لعدم الرجوع إلى الوراء.

قائمة الأسماء المنسية في سجون الظلم و الإعتباطية أصبحت بطول معاناتنا و لا يمكن أن تسعها تدوينة و أعتذر لذلك أمام كل المقهورين و عائلاتهم.

لهذه القضايا. إننا نعيش اليوم أسوأ و أحزن فترة في منظومة فشلت كل نخب البلاد لإصلاحها و أصبحت مهنة القضاء السامية و النبيلة وظيفة لسان حالها و شعارها "تبكي أمو!" .