إستمعت إلى تدخل أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فيما يخص المرسوم 117 و هو الحل في نظره الذي يعطي الإجابة القانونية لمسألة الشغور عندما تطرح.
لست قانونيا و ليست لي أدنى رغبة في نقاش المسألة من الناحية القانونية و أستدعيت نفسي لهذا النقاش لقول كلمة لا يجب أن تغيب عنا في نقاشنا.
قيس سعيد وقع إنتخابه ديمقراطيا في 2019 و لم يعترض أي فريق على ذلك و لكنه كرئيس منتخب إختار أن ينقلب على الدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه و حمايته . هذا الدستور الذي أظهر بالممارسة ضرورة تحسينه و إصلاح هيناته و لم يقرر الشعب التونسي حتى في الإستشارة التي قام بها قيس سعيد إلغاءه .
دستور قيس سعيد و الذي فُرض على الشعب التونسي بقوة الدولة هو باطل و البناء الذي بني عليه باطل و كل الإجراءات التي أتت مع ذلك البناء و منها المرسوم 117 باطلة.
و كل ما يبنى على باطل فهو باطل و لذلك فإني لا أفرق في هذا بين الأصل و الفرع . الأصل باطل و الفروع باطلة و لذلك فالحديث على حالة شغور و مرسوم هي نقاشات ترف فكري و قانوني لا يستوعبها عقلي (المحدود).
لو كان قيس سعيد يؤمن بالمؤسسات و يحترم دستوره لما كنا نتناقش في الموضوع أصلا .. و لذلك فالمسألة هنا ليست مسألة نصوص قانونية أو دستورية نهائيا.
هذا فهمي المتواضع كمواطن متابع لواقع رجع بنا إلى ما وراء الوراء، إلى حكم الفرد الواحد و منظومة الفرد الواحد.