قانون تجريم المناولة هو إجابة خاطئة لسؤال مخطئ الطرح. هذا البرلمان التابع لسلطة الرئيس لا يعبر عن تطلعات الشعب التونسي بكل فئاته و لا يسمح حتى في صلبه بإدارة حوار جدي حول القضايا المطروحة و خاصة الإقتصادية فيها.
فشل هذا القانون سيكون في إحصائيات التشغيل القادمة .. و أرجو أن تكون للبعض بعض النزاهة الفكرية للتقييم .. و لو أن التقييم ثقافة أجنبية في ربوعنا ... اليوم هناك مسائل تحتاج للتقييم .. قانون الشركات الأهلية و قانون الشيكات ..
و هذا لا يستدعي إلا النزاهة الفكرية.