وقع الإيقاف تحت قانون الإرهاب و ذلك لعدم السماح للمحامين بالحضور مع منوبيهم. و أصبحت القضية اليوم قضية تآمر ضد الدولة و لم تتوفر اركان جرائم الإرهاب حسب تصريحات كل الطاقم الدفاعي للموقوفين و من غير ان يتقدم اي ممثل للنيابة او القضاء او الأمن للراي العام بتفسير لما يجري.
هذه القضية التي توقف فيها عدد هام من النشطاء السياسيين المعارضين لمسار قيس سعيد الإستبدادي و كذلك مدير إذاعة خاصة هي قضية رأي و هي سياسية بإمتياز و لها نائب حق عام في شخص رئيس دولة لا يعترف بقرينة براءة و لا بإستقلال للقضاء و هو الذي صرح قائلا :
- لقد أثبتت الإيقافات الأخيرة أن هؤلاء هم وراء إختفاء المواد الأساسية
- هم متهمون بمحاولة إغتياله…
- حكم عليهم التاريخ قبل القضاء…
- من برأهم هو شريك لهم…
ستبقى هذه القضية فضيحة دولة، سبقتها فضيحة إعفاء قضاة من غير حق و من غير قانون. إنه الظلم.. في أبشع صوره و بأبشع عناوينه.
بعد شهر من الإيقاف، لدينا اليوم من المعلومات ما يزيدنا قناعة أن منظومة قيس سعيد تحاول تغطية فشلها في كل المسائل بغبار التآمر ضد الدولة. هي منظومة فاشلة على كل الأصعدة و هي كل يوم تزداد فشلا لأنها غير قادرة على حل مشاكل البلاد و العباد.
لا تكترثوا بمن يصفق لهذا العبث. هؤلاء حطب الإستبداد و هم مع السلطة القائمة و سيصفقون للمنظومة القادمة مهما كانت بنفس الحماس و نفس الأساليب و نفس الحماقة.
سينقشع الظلم.. مهما طال و سيسترجع المظلومون حقوقهم و ستبقى هذه الفترة في الذاكرة و التاريخ كأحلك فترات الحكم في بلادنا و سيتلون الذباب الأسود بلون آخر من الوان قوس قزح، و سيغير رعاع السياسة و الإعلام قمصانهم للمرة العاشرة و سينزل الكثيرون من ابراج مراقبتهم الصامتة لينعموا بحرية و مخاض ديمقراطي لم يساهموا في إحلاله.
هل سنبني بعد ذلك ديمقراطية المعرفة و الرخاء و التضامن و التعاقد ؟ لا و الف لا طبعا. فالمسالة حضارية و فكرية قبل ان تكون سياسية.