من بلاد الرئيس طبعا أين لقب سعيد يحيل إلى عرش هام من عروش القرية الآمنة أهلها. غابة البندق، و هكذا كما يسميها أهالي بني خيار تمسح 900 هكتار و فيها أشجار بندق و كذلك مواقع إستغلال طين لصنع الفخار. هذه المستغلة كانت ملكا لمستعمر فرنسي.
إشترك في ذلك الوقت 26 شخصا (؟) من عائلات بني خيار لإشتراء الأرض ووقع تسجيلها بأسمائهم و هذا ما هو موجود اليوم في دفاتر الملكية العقارية و أطلق على هذه المجموعة إسم "مجموعة بني خيار".
وضع هذه الارض اليوم هو ملك خاص مسجل بدفاتر الملكية العقارية للعائلات الأصلية المالكة و نسلهم، مع إعتبار الارض نظرا لصبغتها تابعة لقانون الغابات و إشراف وزارة الفلاحة.
أما عن الملكية فلقد تعاملت السلط مع هذه الارض كأرض إشتراكية ومجلس تصرف و مجلس وصاية محلي و مجلس وصاية جهوي.
مداخيل هذه المستغلة كانت تنفق على جمعيات المدينة و مشاريع إجتماعية للمجموعة. و لم تكن الافراد و العائلات المالكة معنية بتقاسم مرابيح المستغلة. و لم تفتئ القرى المجاورة بطلب حقها في المستغلة مع رفض عائلات "مجموعة بني خيار" التفريط في حقهم التاريخي.
والية نابل فرضت على الأهالي تكوين شركة أهلية في بني خيار و قولها أن ذلك يقع بمرجعية مرسوم الشركات الأهلية و بمرجعية القانون عدد 30 (و هو القانون المتعلق بالإقتصاد الإجتماعي و التضامني) و هذا يعتبر مغالطة لأن مرسوم الشركات الاهلية لا يحيل و لا يستطيع أن يحيل إلى الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و مرجعية هذا الأخير تبقى غير واضحة المعالم من غير أوامر ترتيبية لم تصدر إلى اليوم.
رأينا رئيس الدولة يتنقل إلى بني خيار فيما سمي "جلسة تمهيدية لتكوين شركة أهلية"، و لعل هذه التجربة الأولى ستوحي بما سيصير في أرض الواقع لما يسمى بالشركات الأهلية و هي قطاع خاص تحت وصاية والي الجهة ووزير الإقتصاد مع إنخراط مفتوح و غير قابل للرفض لكل متساكني المعتمدية أو الجهة.
و السؤال الأهم و الذي يبقى من غير إجابة : ماذا سيجلب تكوين شركة أهلية كمنفعة لم تكن موجودة في وضع الحال؟
أما ماذا سيخلف كمساوئ؟ فلننتظر حكم الواقع و الايام القادمة على تجربة تذكرنا بتعاضد الستينيات.