هذا الأمر الرئاسي كتب على عجل و من غير تقييم أو تشاور او دراسة جدية للأهداف و النتائج المرجوة و لإعادة النظر في صلاحيات الجهات و المركز.
ها نحن نضيع على أنفسنا إمكانية النظر الى هذه المسألة من ناحية تنظيم إداري جديد يقطع مع البيروقراطية و يسمح بوسائل جديدة و مبتكرة لخلق الثروة ضمن فضاءات متكاملة و متكافئة بينها بعد تقييم علمي و موضوعي للتنظيم الإداري للدولة التونسية منذ عقود اثبت الواقع عدم ملائمتها ووجب إعادة النظر فيها بجدية و كفاءة عالية متعددة الإختصاصات.
كان من الضروري تعميق النقاش حول الصلاحيات الممنوحة في إطار اللامركزية و اللامحورية بطريقة جدية و عقلانية. هذا الوجه الأخر للعبث و الإستهتار بالدولة من طرف مسار يفتقد لأبسط مقومات الشرعية.
و ما يبنى على باطل فهو باطل .
الفصل الأول ـ يتكوّن تراب الجمهورية التونسية من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي:
ـ الإقليم الأول ويضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
ـ الإقليم الثاني ويضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
ـ الإقليم الثالث ويضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
ـ الإقليم الرابع ويضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
ـ الإقليم الخامس ويضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
الفصل 2 ـ يجتمع مجلس الإقليم بالتداول بين الولايات المكونة للإقليم.
تنعقد الاجتماعات في مقر الولاية.
يتغيّر مقرّ الاجتماع كل ستة أشهر بالنسبة إلى كل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ تضع الولايات المكوّنة للإقليم على ذمّة مجالس الأقاليم كلّ الوسائل البشريّة والماديّة اللازمة بما يضمن حسن أدائها لمهامّها.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.