ما فهمتش الحكاية، موش واضحة، اللي فهمتو انو ثما مسؤولة خبات شيك باش سلعة ما تخرجش وانو ثما خبيلة مع البنوك على حكاية إستيراد قهوة و ثما حكايات متاع فساد في ديوان التجارة في علاقة مع برشا موظفين ... اللي مع الكناطرية واللي مع اللوبيات واللي شرى ارض بألف و ميتين ألف دينار و هي ما تسوى كان ميتين من غير ما يقولو لنا وين مشات الالف؟
الملخص: رئيس الدولة قاعد يقول لنا أن ديوان التجارة بؤرة متاع فساد و هي متسببة في فقدان المواد الأولية في الأسواق (الله أكبر) .. واللي بعض الموظفين المتسللين للديوان قاعدين ينكلو بالشعب المسكين في أمنه الغذائي.
ما عادش نعرف يلزمنا نفرحو والا نحزنو.. صدقا. علاش؟ على خاطر عندنا مدة و احنا نقولو للرئيس راهو الاحتكار وفقدان المواد متسببة فيهم الدولة وأجهزتها قبل بعض المستكرشين اللي من المفروض يكونو معروفين... و الرئيس المفدى ما هوش مقتنع بالكلام هذا ... حتى خيام التركي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك عندهم تهمة تخص الأمن الغذائي وتكلم قيس سعيد في موضوع التهمة هاذي.
توا حاجة باهية أنو قيس سعيد بدأ يفهم وين المشكل، ولكن خلينا نفهمو شنوا الهدف من الخرجة ومن الفيديو متاع الرئاسة.
كان باش يقول اللي ثما فساد في البلاد.. هذا شيء يعرفوه الناس الكل ... كان باش يقول اللي الفساد راهو في أجهزة الدولة هذا زادا من المعلوم بالضرورة ربما هو الوحيد اللي ما كانش مقتنع قبل الليلة. وكان باش يورينا اللي هو قاعد يحارب في الفساد.. هنا عندنا مشكلة صغيرة:
لانو قاعدين نقولو ونعاودو اللي الفساد هو صحيح أشخاص وقيم متاع مجتمع ولكن زادا مناخ قانوني و إجرائي.. يتشجع الفساد وقت ثما ثقافة متاع إفلات من العقاب ... وإذا تكتفي بمحاسبة اللي سماهم الرئيس المتسللين من غير ما تبدل المناخ والقوانين والدور متاع المؤسسات راهو باش يجيو بعدهم متسللين أخرين وباش يكونو مهفات أكثر.
ديوان التجارة تأسس في الستينيات وكان عندو دور كبير.. اليوم دورو كمؤسسة دور كارثي وما عندو حتى فائدة إلا في إطار سياسة متاع ريع متاع الدولة ومتاع توزيع الريع على مجموعات قليلة وبالطبيعة مع كل ما يصاحبو من فساد.
الأولى برئيس الدولة في عوض يورينا حصة المحاكمة العلنية انو يخدّم إدارتو ودولتو وحكومتو باش يصلح الإدارة والدولة ويعطيها دور عصري وينحي عشرات كان ما قلناش مئات المؤسسات والإدارات اللي ما عادش عندها دور كيما ديوان التجارة ويبدل القوانين البالية اللي بعضها من وقت البايات ويراجع قانون مجلس المنافسة. ما ثما حتى مؤسسة عمومية من جملة المئات ما وراهاش مشاكل كبيرة يلزمها تخمام جديد وهنا وين نستناو في المقاربات الجديدة.
صحيح أن الخدمة هاذي متاع ثنيان ركبة ومتاع جدية وكفاءة وحرفية ما هيش متاع حملة إنتخابية ومتاع كاميرا وفيسبوك. هاذي خدمة متاع أخصائين يعرفو يخممو ومتاع سياسيين يعرفو يوزنو ويقرروا.