ملف الهجرة غير شرعية في تونس و فحوى الإتفاقات المبرمة مع الجانب الأوروبي يحتاج إلى لجنة تحقيق برلمانية لو كان لدينا برلمان يستحق هذا التعريف.
ميلوني بشهادة الأوروبيين أنفسهم نجحت في التقليص في نسبة المهاجرين غير الشرعيين لبلادها بنسبة الثلثين .. و الأدهى و الأمر بثمن بخس 100 مليون أورو.. من إيطاليا و نفس المبلغ من المنظمة الأوروبية.
ميلوني لم تكلف نفسها إلا النظر إلى مصلحة بلادها تاركة لتونس تحمل أعباء المشكل على أراضيها .. و كيف تعاملت السلطة القائمة مع هذا الملف ؟ لم تطلب ما يسمح لها بتسفير المهاجرين إلى بلدانهم و كان يمكن لها ذلك .. و لم تطلب دعما ماليا للقيام بالواجب الإنساني لتحمل المهاجرين الممنوعين من الذهاب الى أوروبا و كان يمكن لها ذلك ..
خيرت السلط التونسية و العقل الإداري / الأمني المسيطر أن تحمل المجتمع التونسي تبعات هذه القرارات الإعتباطية ..فزجت بهم إلى غابات الزيتون في الجنوب و رحلتهم من العاصمة إلى احواز باحة في الطريق العام ..
لا يمكن أن نصدق أن دولة مهما كان عقلها يمكن لها أن تفعل ما فعلته السلطة القائمة و الإدارة الحاكمة باسم السلطة في البلاد !!!
و لكن مع هذا لن أنتظر من برلمان غير شرعي أن يقوم بما يجب عليه القيام به بالرغم من بعض النواب القليلين الذين يستحقون الإحترام.