لمن لازالوا يهللون لقيس سعيد فهذا الشخص لم يعرف له موقف يتيم زمن الاستبداد وبرز فجأة في جانفي 2011 في سيدي بوزيد وفي اعتصام القصبة مسوقا لمشروع لازال غير واضح المعالم الى اليوم وبنى عليه حملته الانتخابية وهو يتمحور أساسا حول اللامركزية والتمثيلية المباشرة ورفض للأحزاب في المطلق والغريب أنه ترشح تحت سقف المنظومة التي يرفضها ولعله من المفيد التذكير بأنه وفي تناقض تام مع ما كان يسوق له أعلن صراحة في أكثر من مناسبة بأن القرار يجب أن ينبع من السلطة المركزية في انتقاد لبعض القرارات البلدية.
لعل هذا يعود الى الشخصية السكيزوفرينية لقيس سعيد ضف الى أنه لا يعرف البلاد ولا العباد ما جعل التعيينات التي يقوم بها تتجه بالأساس الى علاقاته الشخصية والمعايير الجهوية (وزير الخارجية المقال ووزير الدفاع مثالا)
سيجابهني العديد بعدد الأصوات التي تحصل عليها قيس سعيد ولو أن المجال هنا ليس لمناقشة مسألة ما يسمى بشرعية الصندوق الا أنه يبدو أنهم ينسون أو يتناسون بأن الدافع لنسبة هامة من المصوتين له (وأنا من ضمنهم) لم يكن اقتناعا بمشروعه ( ما هو هذا المشروع ؟) ولكن فقط لقطع الطريق أمام المرشح الثاني ولذا فلا بد من تنسيب الأمور.
بعد هذا التذكير وردا على ما عاينته من تهليل لتكليف المشيشي من طرف قيس سعيد فقد توزعت المواقف على:
- 1/ الاصطفاف الكلي والأعمى وراء رئيس الجمهورية.
-2/ اعتبارات جهوية ضيقة (المشيشي أصيل بوسالم).
-3/ كون المشيشي خريج المدرسة الوطنية للإدارة وهو ابن الادارة مما يمثل الحل الأنسب لتجاوز المشهد السياسي والبرلماني والحزبي المتعفن.
-بالنسبة للاعتبار الأول فهو بالنسبة لي غير جدير بالرد عليه وعلى أصحابه.
-بالنسبة للاعتبار الثاني رغم ايماني بأن أبناء الجهات الداخلية كانوا ومنذ الاستقلال مبعدون عن مواقع القرار وخاصة المتقدمة منها وبأن السلطة كانت دوما حكرا على العاصمة والساحل الا أن السؤال يطرح ما اذا كان مجرد الانتماء الى جهة داخلية يكفي لوحده لأن يكون الشخص حاملا لمشروع للوطن فضلا عن جهته وان كان الشخص يؤمن فعلا بأن ثورة قامت في تونس وتم الانقلاب عليها ومعاقبة الجهات التي انطلقت منها ؟ قطعا لا اذ يمكن أن تكون من العاصمة أو من الساحل ولكنك تحمل هموم الوطن وهموم المسحوقين وخاصة في الجهات المهمشة على مدى عقود ولا أعتقد أن المشيشي ينتمي الى هذا الصنف رغم انحداره من احدى المناطق الأكثر فقرا وتهميشا.
- بالنسبة للاعتبار الثالث أتساءل ان كانت الدولة مجرد مرفق عام يجب تسييرها من قبل اداري مهما كانت كفاءته في المجال ومهما كانت نزاهته ونظافة يده ؟ بالأكيد لا فالدولة ليست شركة يديرها من لهم تجربة في ادارة الشركات وهي ليست مرفقا عاما تستحق لمحنك في الادارة
- لاشك أن المشهد السياسي جد متعفن وبلغ ما يسمى بالانتقال الديمقراطي مداه وبان زيفه أي الالتفاف على ثورة أجهضت بتواطئ من الداخل مع الخارج وهو ما كان ذريعة لتظهر النزعة الدكتاتورية لقيس سعيد وحنينه لنظام رئاسوي تكون فيه لرئيس الجمهورية كل السلطات فهو الذي يعين الوزير الأول ( أسطر على عبارة الوزير ألأول ) وبقية الوزراء( وزيري الدفاع والخارجية علنا حسبما يقتضيه الدستور وبقية الوزراء سرا وتحت الطاولة ) وهو الذي يؤول الدستور على هواه بما يعني بأن تكليف وزير أول غريب عن عالم السياسة ولا مواقف له اللهم تعاطيه الأمني العنيف مع الحراك الاجتماعي ( بوزيد - تطاوين - حاجب العيون - اعتصام الدكاترة ا ومسيرة أصحاب الشهائد لمعطلين عن العمل ....) يعني كل هذا في أقل من شهرين على رأس وزارة الداخلية وهو ما يعري أكثر الطبيعة الاستبدادية لقيس سعيد.
- لمن سيسألني عن الحل أقول بأن ذلك لن يكون من داخل المنظومة التي ثبت فسادها وامتلاكها لمشروع وحيد وهو خدمة مصالحها الحزبية والشخصية الضيقة وهي في قطيعة تامة مع الشعب المسحوق وهذا الأخير هو من سيقلب الطاولة على الجميع ويفرض خياراته متسلحا في ذلك بدروس جانفي 2011 ولذا ركزوا على الحراك الاجتماعي المتنامي عوض التمسك بتلابيب العصابات الحاكمة.