في خضم أزمة ثقة حادة تعصف بعلاقة المواطن التونسي بالمرفق العام تحولت قطرة الماء من حق طبيعي إلى سلعة تخضع لمنطق السوق والمضاربة. الهروب الجماعي من مياه الشبكة العمومية

تتجلى حقيقة الوجود المحمدي في عمقها الروحي كظاهرة متعالية تخترق حجب الزمان والمكان، متجاوزة حدود الأثر التاريخي العابر لتستقر في مقام المعجزة الربانية الخالدة التي لا تقبل الانطفاء

لم يكن صدور الأمر الرئاسي عدد 206 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت الجاري، والقاضي بتمديد مفعول المنطقة الحدودية العازلة لسنة إضافية، مجرد إجراء روتيني أملته تطورات الميدان، بل هو تثبيت لنهج إداري يحول التدابير الاستثنائية المؤقتة إلى قواعد قانونية مستدامة.

إن التركيز على قشور الظاهرة، كعقود الزواج وطقوس المهر، دون الغوص في تداعيات التآكل الأسري الاقتصادي، يكرس صورة الاتحاد ككيان بيروقراطي يعيش في برج عاجي، يترقب من الدولة أن تفعل ما عجز هو عن تحقيقه في الميدان.

تقف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيانها الأخير بمناسبة الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية أمام مفارقة تاريخية ومجتمعية حادة تكشف عمق المأزق الذي يعيشه الفكر الحقوقي في تونس اليوم.

في كل مرحلة انتقال سياسي، وبمجرد أن تفتح صناديق الاقتراع، يسيطر على النخب والمجتمعات هاجس مرعب: ماذا لو استخدمت الأغلبية الجديدة الديمقراطية لتدمير الديمقراطية ذاتها؟

لو كانت المجلة بالفعل ركيزة صلبة متجذرة في وجدان التونسيين كما يقرر التكاري لاستغنت عن هذه الدروع النظرية المستوردة ولدافعت عن نفسها بقوة انتمائها للواقع وثبات مبادئها في وجه الزمن. وحين نضطر إلى الاحتماء بنظريات فقهية استثنائية لإنقاذ تشريع من إرادة شعبية محتملة يبرز التساؤل الملح عن قيمة حداثة ترت