…ويبدو ان الامر سيؤول الى ترسيخ ولاية مباشرة لرئيس الجمهورية على المجلس الاعلى للقضاء سواء في صيغته المؤقتة او الدائمة والغاء الادارة الذاتية للشؤون القضائية وهو ما يمثل اخلالا فادحا بالمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.

واشهد انه رغم ما كان يعرفه" ملف الاعفاءات"من تجاذبات شديدة ومخاطر محدقة، لم يكن اعضاء المجلس المؤقت ميالين الى المهادنة او مختارين للسلامة، بل وجدناهم- بمعزل عن اية حسابات ضيقة- يحاولون الاقناع ويطلبون التأمل ثم التراجع عن قرارات الاعفاء الظالمة ومحو آثارها المعنوية والاعتبارية.

...كامل فريق التلفزة البريطانية - الذي كان منذ ايام في تغطية لإضراب الجوع بنادي القضاة بسكرة - لم يتمالك دموعه وهو يستمع من محمد الطاهر الكنزاري الى رواية بالغة التأثير (لم يسمعوا بها في حياتهم) عن معاناته الشخصية وشعوره بالقهر الذي يتقاسمه مع بقية زملائه المشمولين بقرارات الاعفاء الظالمة!

القضاة الذين شملهم قرار الاعفاء الظالم (57 ) هم في اغلبهم ينتسبون الى القضاء العدلي( 55)، وبالنسبة لأغلبية هؤلاء (على الاقل 45 قاضيا) لم تكن لهم ملفات محالة او مفتوحة (لدى تفقدية القضاة) ولم يكن المجلس الاعلى المؤقت للقضاء العدلي على علم بتتبعهم او نسبة افعال اليهم وبالاحرى على تكوين ملفات بمؤيدات ت

فهل لنا من هول ما راينا ان نستغرب بداية تفكيك الجمعيات (او الهيئات المهنية) ومحاولات سحب الثقة من رئيس اتحاد الفلاحين والحديث عن نزاع محتدم بين عبد المجيد الزار ونائبه بعد استقبال هذا الاخير من قبل رئيس الجمهورية.!؟

...فان قيس سعيد – وان كان لا يخفي ردود افعاله ازاء تلك المظاهرات التي تتصدى له – الا انه لايبدو باي حال مستعدا لتغيير سياساته او التراجع عن قراراته تحت تاثير الضغط الذي يمارسه معارضوه.!

ولا يبدو ان الأمر سيؤول قريبا الى الانفراج وسط ما تعرفه البلاد من انهيار اقتصادي وعدم امكانية الالتجاء الى مؤسسات مستقلة للحسم او التحكيم بشأن الصراعات المترتبة عن التدابير الاستثنائية فضلا عن تمادي قيس سعيد في الاعتماد على اجهزة الدولة وقوتها في تنفيذ ما تبقى من مشروعه.