لعل ملف البشير العكرمي وغيرو من ملفات جميع الموقوفين ظلما وتعسفا فرصة لإعادة النظر على المستوى القانوني التقني في مواطن الهوان التي تهدد الحقوق والحريات من ذلك مراجعة طول مدة الايقاف التحفظي ومبررات اللجوء اليه ...مراجعة استسهال ايداع الناس السجن،

فضيحة دولة لقضاء "الوظيفة" في قضيَّة محاكمة قتلة الشَّهيد الصَّديق شُكري بلعيد رحمه الله.. في ضرب لمقوِّمات المنطق القانوني السَّليم وفي خرق فاضح لمبادئ وضمانات المحاكمة العادلة

في بيان مفاجئ وشديد اللهجة يقطع مع مواقفها السابقة المؤيدة للانقلاب والموالية للسلطة والتي خذلت معارك الحريات واستقلال القضاء والمحاماة،

الآن وقد مضتْ سنةٌ ونصف على اعتماد تونس دستورا جديدا أُعيد فيه تعريف القضاء وفق مشيئة كاتبه، وبعد أن تركزت آليات إدارة الحكم الجديد للقضاء، قد يكون من المناسب طرح سؤال قديم جديد: “أيّ قضاءٍ يريد نظام الحكم في تونس؟”. …

لا تزال محنة القضاء التونسي، الذي وضعت السلطة التنفيذية يدها على مفاصله ونسفت ضمانات استقلاليته، مستمرّة في نسق تصاعدي بيد وزيرة العدل ليلى جفّال وتحت رعاية رئيس الدولة قيس سعيّد.

في رسالة مفتوحة لاتحاد الشغل والمنظمات الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، معتقلون سياسيون يستنكرون سكوتها عن الهجمة الشرسة على السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وإيقاف أكثر من خمسين قاضيا عن العمل وترهيب القضاة، ويدعونها إلى تحمل مسؤوليتها إزاء المبادئ التي اؤتمنت عليها ورفع أصواتها عاليا

منذ ثلاثة أشهر يتصدر أبناء الشعوب الأخرى قضية الدفاع عن الشعب الفلسطيني، في الشوارع والجامعات والمنتديات وكل مكان. وحتى شرف جرّ إسرائيل إلى القضاء الدولي حصلت عليه دولة جنوب أفريقيا،