عام 1913 المستعمر حطلنا مجلة جزائية، جزء منها كان منقّل على المجلة متاعهم (الي تنقحت و تبدلت تماما في الستينات و كل مرة يصير فيها تطوير) و جزء كان الهدف منو السيطرة على الرعية و حماية المعمرين (من قبيل هضم جانب موضف).
في المجلة هذه كان فيها الفصل 67 يسجن ثلاثة سنوات و يفرض خطية الف فرنك على كل من يثبت عليه امر موحش ضد الباي في غير الصور المبينة بالفصلين 42 و 48 لمجلة الصحافة.
جات دولة الاستقلال و حافظت على المجلة هذه بتغييرات سطحية تخص العملة و كلمة الجمهورية مكان المملكة الخ.. و خلات الفصل 67 بتغير الخطية بالدينار التونسي و نحات حكاية فصول مجلة الصحافة و عممت الفعل الموحش الي الاعتداء بالقول أو الإشارة أو التهديد على رئيس الجمهورية. بش الي تجي قدو يلبس.
>
بطبيعة الحال نعرفو الي دولة الاستقلال كانت دولة استبداد و أسهل حاجة عندها كانت استعمال أدوات المستعمر لإخضاع الشعب.
في العالم الحر زادة ممنوع تسب أي عبد و إلا تشهر بيه، و لكن ما فماش وضعية خاصة برئيس الجمهورية لأنه مواطن له نفس حقوق بقية المواطنين. و الدعاوي في الحالات هذه تكون مدنية و تختصر على خطايا و تعويضات.
ليوم في تونس الدولة مزالت تستعمل في أدوات المستعمر و المستبد و الدكتاتور في علاقتها بالشعب. الفصل هذا هو هو، و مزال يطبق. في 2025، كان تشتم الرئيس قدام صباب، مش في وجهو ، مش في وسيلة إعلام، في قهوة و إلا في شمبري و إلا في حومة، يكفي شاهد يعمل ستوفيدة تشد الحبس.
كيفاش دولة تتعامل معنا كرعايا و إلا كمُستعمرين و ما عاملة حتى مجهود نحو تكريس قيمة المواطنة تحب الشعب ما يتهربش في الجباية، ما تكونش عندو عقلية رزق البيليك، يقوم بواجباتو في أكمل وجه، ما يستهلكش الكونطرا، ما يضربش منڤالت الضو، ما يدفعش رشاوي، ما تكونش عندو علاقة عدائية مع الحاكم، يحَكم المصلحة العامة، يكون عندو ضمير مواطني..؟
مش وقيت تجاوز استسهال استعمال أدوات المستعمر و نعملو عقد اجتماعي جديد قايم على الإنصاف و المساواة ويكون فيه الإدارة و المرفق العام و الدولة في خدمت الشعب بالمجد ؟