ها هي مجموعة من أعضاء مجلس النواب، الذي لم يعرف عنه سوى تمرير كل ما تريده القيادة السياسية، تتقدم بمشروع لإلغاء ما أقره المرسوم الصادر في أبريل/ نيسان 2011 والقاضي بانتخاب رؤساء الجامعات من قبل زملائهم الأساتذة الجامعيين، والعودة إلى ما كان معمولا به قبل الثورة من تعيينهم بقرار من السلطة ممثلة في وز

مؤشرات عديدة بدأت في البروز تدريجيا متجاوزة الجدل العادي حول أداء الرئيس قيس سعيّد لتصل هذه المرة للحديث عن ضرورة رحيله لتجاوز حالة الانسداد القاتل وهو حديث لم يعد متداولا بين معارضيه فقط، خاصة في الخارج، بل اتسعت دائرته إلى أبعد من ذلك.

الرجل الذي بنى كل حملته الانتخابية على شعار التطبيع مع إسرائيل «خيانة عظمى»، ونجح في استقطاب الكثيرين بفضله، سعى جاهدا وقد أصبح رئيسا في منع برلمانه من تبني قانون لتجريم التطبيع معتبرا إياه «مهدّدا للمصالح الوطنية العليا» لبلاده و«كلاما انتخابيا» لا غير، كما نقل على لسانه علنا رئيس هذا البرلمان في ج

تحل هذا الأسبوع الذكرى الرابعة لانقلاب قيس سعيّد على دستور البلاد لعام 2014 الذي أقسم على صونه واحترامه، قبل مضيّه لاحقا منفردا في تغيير المشهد السياسي للبلاد برمّته ليصبح الحاكم بأمره بلا حسيب ولا رقيب

المؤامرات في تونس معين لا ينضب…فلا يكاد يمر وقت طويل حتى تخرج السلطة بمؤامرة ما تزعم أن "الخونة والعملاء" يحبكونها في "الغرف المظلمة... وفي ارتماء في أحضان الخارج... لتفجير الدولة من الداخل"، وغير ذلك مما بات يحفظه الناس عن ظهر قلب.

كأن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس لا تكفيهم الأحكام القاسية التي سلّطت عليهم فإذا بالتعسف والتنكيل يلاحقهم حتى وهم في السجون.

أحد أبرز مكتسبات المجتمع السياسي والمدني في تونس يبدو مهدّدا هذه الأيام. لا أحد يدري بعد المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التهديد، وما إذا كانت خطورته تكمن في أنه تهديد من داخلها أم من خارجها، أم من كليهما.