سيسجل المؤرخون ان عشرة اشهر من الإنقلاب... أسوأ من العشرة سنوات التي سبقتها.. على كل المستويات... وأن عشرة اشهر من الفارينة للإنقلاب... أسوأ من 23 سنة من الفارينة لبن علي..

فما هي الأمور غير القانونية التي صرح بها؟ هل ان القول بان تقديم استقالة غير قانوني؟ او ان القول بأن هناك خلافات وصراعات بين أجنحة سلطة الأمر الواقع... يعرفها الخاص والعام... غير قانوني؟ إن كانت خلافاتهم هذه غير قانونية... أفلا تجب إحالتهم جميعا علي القضاء؟

وهذا موش جديد.. شيئ طبيعي أصبح عنا في تونس... أحزاب تمارس الحكم... ومن بعد تتنصل من مسؤلياتها في ما اقترفته في حق البلاد...وتحكي وكأنها كانت في المعارضة. تلقاها تولدت حولة

الدفاع على استقلال القضاء اليوم واجب وطني متأكد ....رغم ما يتخلله من نقود مشروعة ومطروحة للنقاش... لكن بعقلية مواطنية وطبقا لما يتطلبه تكريس قيم الجمهورية والتفريق بين السلطات والاستقلال الفعلي للقضاء ... وذلك من اجل تأمين حقوق المواطنين وحرياتهم بدون تمييز ضد الإستبداد والفساد…

كذاب.. إلي يقول النهضة مسؤولة وحدها علي سماوها "عشرية الخراب"...ومتهرب من مسؤوليتو معاها... كذاب... إلي شارك في الحكم في العشرية السابقة... و داززها انو ما شاركش فيها.... وموش مسؤول.... هذا كي تجي تشوف هو موش مسؤول توكور.

لكن غايضتني برشة... برشة... انك تكون ناضلت مع ناس...وانتي ماشي في بالك انهم يؤمنو بتلك القيم... وتكتشف بعد الإنقلاب انهم ما يختلفوش مع قيس سعيد في كل ما يتعلق بانتهاك قيم المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية وقيم الجمهورية..لأنهم ما يؤمنوش بيها…

تصورو بربي اليوم...حاكم فردي يهبط على الناس من فوق بدستور... بدون اتفاق عليه مع القوى الحية في المجتمع... وهو سيدبجا عمل الأمر نومرو 117 للحكم الفردي واستحوذ على كل السلطات... ووقت يحكي على الدولة يقصد شخصه المفدى الملهم العظيم... زعمة باش يعمل فيه سلطات مضادة لسلطتو... ويأسس لنظام ديمقراطي؟