من استقالة خلع" إلى "إقالة خلع" أقرب ل"طلاق خلع" المخلوع مرتين من وزارة الداخلية.. ومن سيء إلى أسوأ.. تعيين والي التدابير الاستثنائية على ولاية تونس المكني نفسه ستالين كما توقعنا هو تأكيد لسيطرة بطانة "التقية" الفوضوية الستالينية وتجسيد لسياسة الهروب إلى الهاوية و"السير للورى زقفونة" قرنا كاملا إلى

قضيَّة "الجُرف القارِّي" ربحتا ليبيا وخسرتها تونس أمام محكمة العدل الدُّوليَّة بلاهاي منذ أربعين عاما سنة 1982.. خسرناها بسبب غباء وغرور وجهل الفريق القانوني بقانون البحار وبالجغرافيا البحريَّة وبالنَّظريَّات الرِّياضيَّة وبالمبادئ القانونيَّة الدَّقيقة والعناصر التَّاريخيَّة والأنثروبولوجيَّة لاحتس

إ(ست)قالة وزير التدابير الاستثنائية للداخلية على الهواء مباشرة، بإذن من رئيس الجمهورية (!!!) الذي "خلع عنه الأمانة" (!!!) و"نزع عنه جُبَّة الوزارة" (!!!) حسب تصريحاته "المُكَوْتَشَة" …

"غزوة البرلمان" تُرسي تقليدا جديدا ينسف مفهوم الحصانة البرلمانيَّة ويضع البرلمانيِّين تحت رحمة السُّلطة التَّنفيذيَّة والقوَّات المسلَّحة العسكريَّة والأمنيَّة وحتَّى الميليشيات شبه النِّظاميَّة "اللِّجان الشَّعبيَّة" و"الباسديجي" وما شابه لترذيل وتتفيه وتشليك البرلمان

هذا القرار الوزاري "الاستثنائي" غير المدروس هو أفضل وسيلة لتشجيع الفساد والرَّشوة ولقطع السِّلع من السُّوق القانونيَّة ولتشجيع مسالك التَّوزيع الموزاية الَّتي يحلو لرئيس الجمهوريَّة تسميتها ب"مسالك التَّجويع" في فهلوة لُغويَّة عاجزة عن تقديم الحلول

...بلاغ غير كاف لإطفاء نار الفتنة العنصريَّة الَّتي أشعلها رئيس الجمهوريَّة بخطابه الانفعالي واللَّامسؤول والمُتهوِّر والتَّآمُري والعنصري حول "مخطَّطات تغيير التَّركيبة الدِّيمغرافيَّة لتونس عبر توطين الأفارقة جنوب الصَّحراء"..

هل كان يلزمنا تحميل الزِّيارة ما لم تحتمل وإثقالها بما تيسَّر من شتم الطَّرف التُّونسي من طرف رئيس الدَّولة التُّونسيَّة شخصيًّا ونشر غسيل تعثُّر المشاريع الدَّاخلي أمام الضَّيف القَطَري، و"تفويحها" بما طاب من عبارات التَّسوُّل؟