زعمة والفو ببن على وما عادش يقدرو يعيشو إلا تحت الحكم الفردي؟

زعمة يبصم ولاّ ما يبصمش؟

وقت خو الإخشيدي سي نوفل سعيد يصرح: "التصويت الثاني على قانون غير دستوري (قانون المحكمة الدستورية) لا يصيره دستوريا".. تولي تتساءل... زعمة الإخشيدي في طريقه لإيقاف العمل بالدستور بالڨزحة بالڨزحة...وباللقشة باللقشة؟ نذكر الساقطين في التجاذبات بين الرئاسات الثلاثة…

الإخشيدي راهو ضد الدستور من أصلو... موش قال كلاه الحمار قبل انتخابه؟ وإثر انتخابه وبعد القسم على المصحف على احترام الدستور... أمام الشعب التونسي...بدى يكمبن عليه... إيه وعلاش لا؟ بما انو الشعب الذي يريد انتخبو هو...فأصبح السيد ينظر لنفسه كأنه هو الشعب ...وما يريده هو... والله اعلم ماذا يريد... هو ما يريده الشعب..

والسيد بداها بانتهاك الدستور بصفة فجة... بإعطاء نفسه صفة المأول للدستور فيما يتعلق بالتفريق بين صلاحياتو وصلاحيات بقية السلط في نظام فيه تفريق السلطات... فنصب نفسه الخصم والحكم...

وكان ايدرس في القانون يا بوڨلب... لكنو طلع ما يفرقش بين تأويل القانون واحترام القانون...إلي المواطن العادي يعرفها... ويعرف انو مطالب باحترام القانون.... ويعرف ان المحاكم وحدها إلي تأولو ... ثم أعطى لنفسه صفة المأول الواحد الوحيد الأحد في التأويل ...(كيف ما يعمل الخليفة السادس في تأويل الشريعة... ههههه)…

قالك محكمة دستورية... علاش؟موش ممكنة... ماو فات اجل إرساءها... علاش؟ خاطر بيت القصيد انها سلطة أعلى منه دستوريا... وقادرة تحطو في بقعتو وقت يتعارك على الصلاحيات مع غيره من السلط كيف ما قاعد يعمل توا...ههههههه…

السيد شادد صحيح... يكمبن يحب يقضي عليها وهي ما زالت في كرش امها... الدستور.... وحتى السيزاريان لا؟.. هاو قالها سي نوفل خوه... وحط عليها سيديجا فيتو... ههههههه... يقول القايل شنية صيفتو سي نوفل هذا وشنية شرعيتو... وشنية مشروعيتو... وش مدخل الزلمي في إدارة شؤون البلاد؟ ما في باليش انتخبنا عايلة... ولا احنا في جملكية او ملكية... ياخي رجعنا لحكم العايلات؟

وقد سبق هذا وتزامنت معه مؤشرات أخرى... مثل محاولات تسييس الجيش في انتهاك صارخ للدستور بإدخال الصراعات والتناقضات السياسية داخل الثكنات عبر الخطابات ... ومحاولة الإستحواذ على الصلاحيات الأمنية الدستورية لرئيس الحكومة خلافا للنص الدستوري الواضح ولفحوى مداولات المجلس التأسيسي الذي هو على علم بها بوصفه على الأقل مدرس للقانون ... ومحاولة تسييس القضاء العسكري ضد خصومه السياسيين ... و الإدعاء اخيرا في رسالته لمجلس النواب ان ارساء المحكمة الدستورية لم يعد ممكن... بمقتضى نص دستوري انتقالي!!!!... الخ..

هذا طبعا… علاوة على رفضه الاستشارة الفعلية والواجبة دستوريا مع الكتل البرلمانية قبل اختيار رئيس الحكومة… واستعماله الغريب لڨريطة قرطاج للمراسلة معها عوضا عن ذلك…ثم اختيار وزير اول عوضا عن رئيس حكومة صاحب الصلاحيات الدستورية… من خارج اقتراحات الكتل الوازنة في المجلس… والتدخل في تشكيل الحكومة خلافا لنص الدستور وروحه… بفرض وزراء على الشخصية التي اختارها…ورفض تمكين الوزراء الجدد من آداء اليمين بتعلة فساد بعضهم.. ورفض حتي من لا يتهمهم بذلك بدون تقديم تعلات!!! …

وكل ذلك… وغيره… بدون القيام بواجباته الدستورية في السياسة الخارجية والديبلوماسية الاقتصادية بالمساعدة على جلب اللقاح من الخارج… واستغلال موقعه كرئيس دولة وشعبيته الانتخابية لإقناع المواطنين بوضع الكمامة والتباعد وحثهم على التسجيل التلقيح… الخ…

وكذلك أيضا بعدم القيام بمبادرات تشريعية كما يسمح له بذلك الدستور… لصالح الشعب الذي يريد… ربما لأنه لا يعترف أصلا بضرورة وجود هذا المجلس وضرَرة وجود أحزاب سياسية…. أو لأنه في الحقيقة لا يعرف ماذا الشعب يريد… وجرب دخل الانتخابات في ظل هذا الدستور ياخي خطفتلو…ولم يفهم ما العمل. فتفكر شبابه… كيف لاخر بعد الثورة…

عاد هاك الجماعة إلي في بالهم يناضلو ضد الإخوان…فأدخلو وجود المحكمة الدستورية من عدمه في العجة… وفي التجاذبات السياسوية والتلاعبات الرخيصة…والادعاء عن وعي او بدونه…ان إرساء المحكمة هدفه عزل الإخشيدي… في حين انه يعين فيها أربعة من 12 بمفرده…والإخوان حسابيا غير قادرين على تعيين أربعة في المجلس فهم عجزو عليه منذ سنوات والآن هم أيضا غير قادرين عليه حسابيا ولو بالتحالف مع قلب تونس والكرامة … والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين الأربعة الباقيين غير متجانس وتتخلله صراعات داخلية خرجت بعض مظاهرها للعلن اخيرا.. بمناسبة الصراع بين وكيل الجمهوريه السابق بتونس ورئيس محكمة التعقيب الحالي…وفي التجاذبات بمناسبة اضراب القضاة الاخير بين الجمعية والنقابة… الخ…

عاد هاك الجماعة… في عوض يطالبو ويناضلو وياقفو في الدورة… من أجل اختيار شخصيات مستقلة في المحكمة…. مستقلة على الجميع… ومن ضمنهم الإخوان والإخشيدي وغيرهم… وهذا هو الموقف المبدئي الديمقراطي الوحيد….انصهرو في الجوقة التي تطالبه بعدم الإمضاء… للحيلولة دون إرساء المحكمة…وهي من المطالب الأساسية للحركة الديمقراطية زمن الإستبداد!!.. ههههههه….

زعمة والفو ببن على وما عادش يقدرو يعيشو إلا تحت الحكم الفردي؟ مالا زيدو شجعوه على خرق الدستور… وقصان الجذعة إلي قاعدين عليها…

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات