بن علي عمل انقلاب على بورقيبة ربي يرحمو... وقرا بيان في 7 نوفمبر قال فيه للشعب الذي يريد الحرية.. إن الشعب التونسي بلغ درجة من الوعي.. ولا ظلم بعد اليوم. خاطر بين قوسين الشعب إلي موش واعي يلزم الحاكم يظلمو . ياخي برشة جد عليهم وفرحو وهبطو يتظاهرو ويعيطو... بن علي ما كيفو حد ياخي طلع بالحق ما كيفو حد.
السيد من وقتها بدى... باش يركز حكمو الفردي... يقوللهم الكلام إلي يعجبهم والجماعة جاد عليهم... وهو يعمل بالضبط العكس. تحبو عفو عام على مساجين الرأي والمساجين السياسيين في عهد بورقيبة؟ طبعا... عمل قانون شكلي.. ما فيهش مثلا جبر الضرر.. تحبو قانون أحزاب؟طبعا.. وعمل قانون وزير الداخلية هو إلي يعطيك رخصة الحزب ...وفقط باش تعمل بيها ديكور تعددي..
وإذا كان ما يعطيكش وتتمسك بحقك في التنظيم.. تضرب خمسة سنين حبس…قبل كانت ثلاثة سنين بركة… .. وتحاكمو بيه عشرات الآلاف.. أضعاف المرات اكثر من وقت بورقيبة..
قلتو مجلة الصحافة سيئة الصيت... فيها فصول زجرية ضد حرية التعبير؟ نحاهم من مجلة الصحافة... وهزهم للمجلة الجنائية... وهكاكا ماعادش عنا جرائم تعبير... وإنما جرائم حق عام …الخ…
وطبعا في الدعاية الخشبية.. تونس دخلت عهد جديد بإنقلاب 1987... واصبح الخطاب الرسمي للسلطة.. تونس جنة حقوق الإنسان.. وبن علي صانع كل هذا التغيير. وطبعا في التطبيق... أصبحت البلاد جهنم على كل المعارضين لبن علي وللتجمع…
والقوانين إلي تنتهك الحقوق والحريات ما تتطبق كان عليهم.. بواسطة قضاء موظف.. وملفات يعدها البوليس السياسي.. ولي يوقفو البوليس السياسي ما تلقاش قاضي يسيبو.. خاطر وقتها يولي خايف على روحو... والقوانين الجزرية هاذي للحريات....لا تعني التجمعيين، والأزلام، والميليشيات، والفاسدين.. لأنهم رعية وما تعنيهمش الحرية ... وهي تطبق فقط على المناوئين لبن علي....و مجعولة ليهم..
بدليل مثلا.... انو وقت صحافة المجاري متاع بن علي إلي مرخصلها في الصدور... ومواقع صحفيي وإعلاميي المجاري في لنترنات.. عمرهم ما تحاكمو في ظل بن علي وقت تفتري وتنتج وتروج وتنشر اخبار زائفة او إشاعات كاذبة للإعتداء على حقوق المعارضين.. أو التشهير بيهم او تشويه سمعتهم او الإضرار بيهم او الحث على الكراهية ضدهم او تهديد أمنهم... وانا شخصيا.. إضافة للعديد من الزملاء.. صبيت شكايات بيهم وقتها .... لكنها بقيت في الرفوف... حتى سقطت بمرور الزمن.
فبحيث.....وقت توظف القضاء...وهذا بيت القصيد... تصبح القوانين مخصصة للمناوئين والمعارضين...وهذا موش معناه أنهم خالفوها... خاطر في القانون الجزائي القاضي من واجبو يأول النص القانوني تأويل ضيق لصالح المتهم.. لكن في القضايا هاذي ضد المعارضين والمناوؤين كانت لكلها وقت بن علي تأويل شااااااااسع.. ما تعرفش وين يبدى.. ووين ياقف .
ووقت يقول في استنطاقو للقاضي.. راهم عذبوني وعلقوني وثمة حتى شكون يقول قعدوه على دبوزة... أو اعتداو عليها جنسيا...الخ.... القاضي يسجل في محضر الجلسة انو "صرح انه تعرض للعنف حسب قوله"... آي آي...عنف موش تعذيب.... وهذيكا العبارة "حسب قوله" لازم تتسجل في المحضر... يمشيش البوليس زادة يعمل استفيدة بالقاضي يقول فيها انو سجل تصريحات المتهم واتهامه للبوليس بالتعذيب .
وبعد عاد تلقى حكم بالإدانة وسنين حبس.... وتلقي الإدانة عادة مأسسة على حيثية باتو....وهي: "حيث أن المتهم تراجع عن اعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية للتفصي من العقاب".... إيه نعم يا أكارم..... آلاف الأحكام محيثة هكاكا ...
وبن على في خطاباتو... وأزلامو في الإعلام ومحافل حقوق الإنسان في الخارج... يقولوك بكل صفاقة وصحة رقعة ... القضاء في تونس مستقل ويطبق في القانون.... ولا أحد فوق القانون. وطبعا لا عقاب للأزلام.. والمباشرين والمشرفين على الأجهزة الإستبدادية.... والقوادة... والميليشيات المساندة للإستبداد.
وهذا هو الوضع في كل بلدان الإستبداد.