الاستشارة... عملية تحيل واسعة النطاق...لتدليس الإرادة الشعبية.. فهي وضعت لتبرير دستور حكم فردي مسقط...للتخلص من دستور ديمقراطي يمنع الحكم الفردي... من طرف مسؤول سياسي يحمل فكرا شموليا... رغم انه اقسم على المصحف على احترام الدستور اثناء فترة تحمله المسؤولية ... وهذا كيما يقولو بالعكري سافوتودير.
ودستور الحكم الفردي هذا جاهز سيديجا... ويعرف الجميع خطوطه العريضة من خلال ما ورد بالأمر نومرو 117.. وبالمرسوم المنقلب على المجلس الشرعي للقضاء، وبمشروع تنقيح قانون الجمعيات...وبما يتردد من نوايا للنيل من الهيئات الدستورية التعديلية، والأحزاب، و إسقاط من فوق لنظام انتخابي من جانب واحد قبل الانتخابات لتغيير قوانين اللعبة الانتخابية ضد الخصوم السياسيين .. الخ..
و الاستشارة ليست سوى عملية تحيل.. لأنها لا تسأل الناس بالوضوح في كل ما سبق ذكره.. وهي مسائل جوهرية…ولم تشرك القوى الحية في المجتمع والحال ان الدستور يعنيها مثلما يعني الحاكم بأمره لأنه يطبق على الجميع… بل إنها تحاك في الغرف المظلمة..
هذا علاوة على عدم الإشراف عليها من هيئة مستقلة وأعمالها تكون شفافة لمنع التدليس… بل هي مجراة من طرف الخصم السياسي نفسه ولفائدة مشروعه السياسي المنزل.. واستعملت فيها كل الخزعبلات الممكنة…الخ… في نفس الغرف المظلمة..
ملخر.. هي تذكرنا بالاستفتاءات المدلسة… التي تجرى في أنظمة الاستبداد…
وهي تذكر بالفعل باستفتاء تنقيح الدستور في 2002…الذي فتح الباب للحاكم الفردي بن علي ليبقى رئيسا مدى الحياة… والذي لم يشارك فيه فعليا سوى 17 من مائة ناخب مرسم … وذلك رغم كل البروباقندا التي استعملت… واستعمال أموال وموارد الدولة وموظفيها.. لحمل المواطنين على التصويت…
هذا الاستفتاء شارك في الترويج له آنذاك… هاك إلي تعرفوه اليوم… المرشح نفسه للحكم الفردي متاع اليوم…. عاد السؤال المطروح… زعمة يتفوق على عرفو بن علي …بشهادة الأخت عبير…. آنا ما كنتش حاضر معاهم .. ويشاركولو في الاستشارة اكثر من 17 في المائة من الناخبين؟
وراهو موش مشكل كان يكون حتى بالتدليس… خاطر هكاكا يصير عند الشموليين.