نشر أسماء مشتكى بهم.. وتوجيه تهم لهم بطريقة يفهم منها القارئ غير المختص في القانون انهم سيديجا مدانين... في ما ما زال يسمى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انقلاب 25.. يثبت مرة أخرى العبث الدستوري والقانوني والتلاعب بالجريدة الرسمية للدولة التونسية...في نهج تخريب الدولة ونواميسها …
ومثل هذا العبث الأخير.. يحصل لأول مرة منذ بعث هذه الجريدة الرسمية سنة 1860.. شكلا.. الهيئة المنصبة... ليست نيابة عمومية ولا قضاء.. ودورها يقتصر على القيام بالمعاينات لما يتراءى لها القيام بمخالفات.. وتحرير تقارير فيها... وتسجيلها في قالب شكايات لدى كتابة النيابة..
والنيابة تدرسها وتقرر إما حفظها.. او إحالتها على التحقيق ليباشر السماعات فيها.. او الإحالة على الدائرة القضائية المختصة للنظر في المخالفات والجنح.. وليس للهيئة المنصبة الصلاحية الرسمية لتكيف الأفعال.. فهذا من اختصاص النيابة ضمن الإحالة.. ثم القضاء الذي يبت في الأفعال بالإدانة او بعدم سماع الدعوى ويقرر تكييف الأفعال نهائيا... وفي كل تلك المراحل يبقى المتهم بريئ إلى أن تثبت إدانته بحكم بات..
وفي صورة نهاية القضية بالبراءة... يصبح نشر اسم المشتكى به من طرف الهيئة المنصبة في الرائد المذكور .. من قبيل جريمة الثلب ويعني نسبة أمور غير صحيحة لمواطن تونسي مخلة باعتباره وشرفه.. والمضحك اكثر... انها ستكون في تلك الحالة جريمة ثلب مسترسلة إلي يوم يبعثون.. وهي سابقة تاريخية أيضا ...نهبلوكم احنا أفكار جديدة.
وذلك لأن الجريدة الرسمية لا يمكن تغيير مضمونها.. مثل البطاقة عدد 3 مثلا لم يحكم على التتبع بعدم سماع الدعوى بحكم بات. وللتفصي من العقاب مستقبلا حين يقع تتبعها من ضحاياها من أجل ثلبهم ... هل ستنشر الهيئة المنصبة الأحكام بالبراءة الصادرة لفائدة من اشتكت بهم؟
هذا طبعا بدون التعرض لاغتصاب هذه الهيئة المنصبة.. استنادا على قوة سلطة الأمر الواقع.... على صلاحيات هيئة الإعلام السمعي البصري في المجال الإنتخابي...مما يجعل تقريرها في هذا المجال.. ونشره في الرائد المذكور... تقرير ممن ليست له الصفة.. ومن شأنه ان يشكل أفعالا يحرمها القانون. فبحيث.. الهيئة المنصبة داست على كل تلك المبادئ والضمانات الدستورية مجتمعة…
فلم يكفها تكيف أفعال نسبتها للمشتكى بهم... عوض الإكتفاء بتحرير تقارير في شأنها...بل إنها وجهت لهم تهما جزائية علنا بطريقة تجعل القارئ يظن انهم اقترفوها بما انها صادرة عن هيئة رسمية وبطريقة رسمية. .. وشهرت بهم اسما ولقبا في جريدة الدولة الرسمية يا بوڨلب.. وفي سابقة تاريخية من نوعها..
نهبلوكم احنا أفكار جديدة بالبني القاعدي.