قرارات "الإقامة الجبرية" التي تتخذها وزارة الداخلية... غير دستورية...مطلقا..

قرارات "الإقامة الجبرية" التي تتخذها وزارة الداخلية... غير دستورية...مطلقا…وغير قانونية مطلقا… لمخالفة مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجنائية…فهي من صلاحيات القضاء دون سواه.. كوسيلة وقائية عوضا عن الإيقاف التحفظي.. أو كعقوبة تكميلية…

وهي تنتهك الاتفاقيات التي صادقت عليها تونس من الناحية الحقوقية … وخصوصا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. وقد شهرنا بمثلها زمن بن علي..

و علاوة على ذلك… فإن الإدعاء بأنها ممكنة في حالة الطوارئ و"الخطر الداهم"… فهذه خزعبلات قانونجية…و أضحوكة علمية… فمثلها لا يحصل إلا في الأنظمة الإستبدادية او الفاشية…أين يغيب دور القضاء الحامي للحقوق والحريات…

فبحيث…إذا كان التهليل لذلك جهل وغوغائية … فهو مصيبة…فمثلا رابطة حقوق الإنسان زمن بن علي… اصدرت الكثير من البيانات… وكلفت المحامين المتطوعين في المحاكم… للتشهير بالمراقبة الإدارية على الخصوم السياسيبن….خارج نطاق القانون وسلطة القضاء الحصرية…

وكان ذلك… رغم ان هذه المراقبة الإدارية (الامضاء في دفتر يوميا في احد المراكز ) كانت اقل وطأة على ضحاياها من "الإقامة الجبرية"… التي هي بمثابة جريمة السجن الإداري خارج نطاق القانون.. في مقر السكنى …وتمثل في القانون الجزائي جناية خطيرة في احتجاز شخص.. ممن يقترفوه…..وليست لهم حصانة سوى قرارات الأمر الواقع الإستبدادية الظرفية…ولا تسقط في القانون الجنائي إلا بعد مرور عشر سنوات..

كابيتو؟ ولا نعاود؟… ولد حلال يحكي..شكون يعرف على الدنيا؟

آما من يروجوا له اليوم ويثمنوه.. وهم على علم بالموضوع… فهؤلاء مجرد صحافة مجاري… لا يحترمون الحقوق والحريات.. ويضعون أنفسهم على ذمة من ينتهكها.. لكن السؤال الكبير المطروح اليوم… وينها المحكمة الإدارية؟

تي كانت مستقلة اكثر زمن بن علي!!!!!

شخصيا عدني باش نتقيأ… وقت نشوف شكون فرحان بهذا النوع من القرارات ويبرتاجي فيها… بعد ثورة حرية وكرامة..

حتى البديهيات ذهبت اليوم في خبر كان

صحيح ان الدستور نص قانوني.. وهو أعلى القوانين… لكنه ليس نصا شكليا… فهو نص.أصليا.. لأنه النص الذي يشكل العقد الإجتماعي بين المواطنين في بلد معين… في فترة من تاريخهم..

ومن ينقلب عليه بصفة فردية او جماعية… مهما كان مركزه في السلطة… أوخارجها… قبل تغييره بموافقة أغلبية الشعب… فهو انقلابي.. حتى لو ادعى ان أغلبية الشعب معه!! وتراه جيبولي أستاذ قانون دستوري يقول العكس….

ولو فعل فسينزع عن نفسه بنفسه تلك الصفة… لأنه عندئذ سيكون مجرد دجال… فبحيث… خيطو بها المسلة… قبل التتظير… وإيجاد الخزعبلات للإنقلاب..

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات