عاد ماو القوانين والأوامر والقرارات.. لا تصبح نافذة المفعول وتطبق... إلا بعد نشرها في الرائد الرسمي..
لكن اختنا هيئة البوصاع ومسحان البلار... وهي هيئة رسمية... اتخذت قرارات تتعلق بالحملة الإنتخابية السارية الآن... وبدأت في تنفيذها... وسهات عن نشرها في الرائد الرسمي.
ياخي المحكمة الإدارية بصفاقس فيقتها بالميضوع... بمناسبة تظلم أحد المترشحين المرفوضين من طرفها... وهذا يعني بالضرورة.. ان الإنتخابات أصبحت باطلة.. بطلانا مطلقا.. لأن ما أسس على باطل... باطل.
ياخي اختنا الهيئة الصورية... زادت أكدت صوريتها... وهبطتلنا اليوم في الرائد الرسمي... القرارات إلي ما نشرتهاش من قبل.. بعد ما طبقتها. وناكدلكم ان هذا ما صارش في تونس ذات الثلاثة آلاف حضارة وكذا.. من قبل وقت حنبعل.
كانش عاد إذا كان الهيئة المنورة... مبرنشية على خونا ماغون.. وما عادش اتدل جملة. فبحيث... نهبلوكم احنا مقاربات جديدة.. وتجديد ومفاهيم وكذا... متاع بني قاعدي.
هنيئا لضحايا الإنتهاكات...ولحركة حقوق الإنسان... ولكل الناس... ولتونس...وللوطن العربي... ولإفريقيا... وللمنظومة العالمية لحقوق الإنسان
ستبقى الرابطة مفخرة لتونس...لأسباب موضوعية.. مهما حصل من انتكاسات ظرفية...ومهما حصل من صعوبات... وتجاذبات....وجذب للوراء في اتجاه سلط الإستبداد فمنذ تأسيسها في 1977..والرابطة تعيش صراعات داخلية بين نزعة الاستقلالية عن السلطة الحاكمة المستبدة المنتهكة لحقوق الإنسان.. والموالاة للإستبداد على حساب ما ورد بميثاقها المؤسس على ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان..
وذلك لأنها منظمة ديمقراطية.. فيها انتخابات ديمقراطية... دورية حرة ونزيهة وشفافة... في الفروع الجهوية وفي مؤتمراتها الوطنية.. وهي مثال يحتذى في ذلك.. لكن الرابطة منذ تأسيسها ولليوم.. والهيئة المتخلية لم تسلم من ذلك.... لها مشكلة عويصة تجترها منذ ذلك التاريخ وإلي الآن... وتتعلق بتوزيع الإنخراطات.. .
فلا يخفى على أي كان ان منظمات حقوق الإنسان ليست منظمات جماهيرية.. ولا هي منظمات حزبية... وإنما هي منظمات لا يجب أن ينخرط فيها إلا من هو مقتنع بميثاقها وموافق عليه... ويتعهد بالنشاط من أجل تكريسه في الواقع..
ولذلك تعتبر منظمة نخبوية...ليس بمنطق النخبة المجتر... وإنما بمنطق تجميع النشطاء المقتنعين بضروة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.. مهما كانت ميولاتهم السياسية الشخصية.. لتتظافر جهودهم.. لتكريسها في المجتمع ..
والسميڨ هو الدفاع الصادق عن كل ما ورد بإعلان حقوق الإنسان.. بوصف ما تضمنه حقوق كونية شمولية ومترابطة...وبما يعني ان كل الحقوق التي تضمنها لكل الناس...وان الدفاع عن حق من الحقوق لا يجب اطلاقا ان يسمح بانتهاك حق آخر ورد به…
وقد عاشت الرابطة ولا تزال.. معضلة كيفية توزيع الإنخراطات.. وعلى من... وللقول بعجالة.. كانت قبل الثورة يوزع الكثير منها لمناضلي أطراف سياسية لها تأثير صلب قياداتها... ليجدون أنفسهم أغلبيات في مؤتمرات الفروع... وبالتبعية في المؤتمر العام... ويتقاسمون المقاعد في الهيئة المديرة حتى مع ممثلي التجمع الذي تنتهك سلطته يوميا حقوق الإنسان..
وكانت أطراف سياسية أخرى.. رغم انها لا تؤمن لا بما ورد بالبيان ولا بالميثاق...تطالب بحصتها من الإنخراطات..لتحذو إلي جانبها بنفس المنطق ونفس الخلفيات..
لكن المحطة الكبرى في افتكاك الإنخراطات لمن لا يؤمنون بالإعلان كانت سنة 1992... لما غير بن علي قانون الجمعيات وصنف الرابطة كجمعية ذات صبغة عامة... عليها قبول انخراط كل من يطلبه... لافتكاك القلعة من الداخل من طرف التجمعيين... والتحصل إن لم يكن على كل الهيئة المديرة.... فعلى جل اغلبي من أعضاءها... مع أحزاب الديكور المساندة لسلطة الإستبداد آنذاك.. لتصبح منظمة مساندة لها...مثل المنظمات الحكومية آنذاك..
لكن واجهت الرابطة بمناضليها في الفروع هذا التسلط...بكل قوة... واسفرت هذه المواجهة في مؤتمر فيفري 1994 على قرار وفاقي بتعليق الانخراطات الجديدة حتى لا تعوم الرابطة في منخرطين من التجمع .. وبقي الأمر على هذه الحالة حتى الثورة... أين فتح باب الإنخراط من جديد..
لكن بعد الثورة... تواصل التلاعب في الإنخراطات بإسنادها هنا وهناك... لمن لا يؤمن بميثاق الرابطة وبالبيان...من أجل التموقع والوجاهة والتسلق في المنظمات الوطنية....وحتى لموالاة الإستبداد الجديد بعد الإنقلاب على دستور الثورة الذي كرس ما ورد في البيان!!!!
وهذا لاحظه الكثير من الضمائر الحية... في تونس والخارج... واستهجنوه... ورغم كل ذلك.. كان الدر يرجع دائما لمعدنه... وذلك لسبب بسيط جدا لا يفقه الموالين داخلها للسلط القمعية المتعاقبة..
فبالضرورة سيطلب دائما الإنخراط فيها... ويصارعون من أجل ذلك.. جزء مهم ممن يؤمنون بالبيان... ويقشعرون من انتهاكات السلطة... لأن مساندة الإستبداد او السكوت عنه تقشعر منه النفوس التي لها بعد إنساني...
وفي هذا السياق...قلت مرة عندما كنت مسؤولا في الرابطة... لقيادي فيها فعل ما لا يتخيله احد للتلاعب بالإنخراطات... افعل ما تريد يا هذا.. فخراجك سيكون بالضرورة للإستقلالية والنضالية من أجل الحقوق الواردة بالبيان.. وإن لم تكن كلها.. فعلى الأقل جلها.. ولن ينفعك ذلك.. ولا السلطة .
فبحيث....اعيد ما قلته ذات سبتمبر من سنة 2000.. بعد الفوز على قائمة التجمع ومن معه... في ذلك المؤتمر الخامس الشهير... كل الحقوق لكل الناس... طبق ماورد بالميثاق وبالبيان.. ومن لا يؤمن بما ورد بهما هو حر... لكن عليه أن ينسحب بكل كرامة...لتكون له كرامة انسانية....فهناك مواقع أخرى أين يمكنه التسلق ومساندة الاستبداد... وهي كثيرة في مجتمع يسوده الإستبداد والفساد.. من أعلى الهرم إلي عطار الحومة.
وبحيث... ما حصل البارحة اتمنى ان يكون رجوعا ثابتا للبوصلة الحقوقية... ولكنه سيكون في بداية الطريق مجددا... ولن ينجح إلا بالإعتماد أساسا على القوى الداخلية المتطوعة للدفاع عما ورد بالبيان..
ولكن أيضا بمساندة من هم خارج الرابطة من مختلف الفعاليات وهذا مهم جدا ...وخصوصا بتفهمهم للمعوقات... ولبعض العثرات إن حصلت... وهي ستحصل بالضرورة. .. لكنها ستكون ثانوية.. خصوصا لما ينتظر الجميع في المشهد السياسي المقبل... والذي ينبئ برجوع الإستبداد الغاشم على الجميع…
وعلى كل... اقول اليوم مرة أخرى... هنيئا لضحايا الإنتهاكات..ولكل الناس... ولتونس.... بعد أن قلتها سابقا ذات شهر سبتمبر من سنة 2000…
لكنها تبقى مجرد محطة ظرفية كسابقاتها...إن لم تقع صيانتها وتثبيتها... حتى لا نرجع مرة أخرى للوراء…
ويبقى داذما نفس السؤال... ماذا يفعل في الرابطة... من لا يؤمن بالميثاق والإعلان؟