آنا مع النظام البرلماني...وعلى طول... وللطولة. وهو الوحيد إلي يليق بمستقبل شعب تونس...خلافا لما يروجه الكذابون... خاطرو ديمقراطي... وفيه شفافية ضد الفساد ...وفيه حرية تعبير وحريات سياسية...الخ.. وصراع سياسي ومجتمعي من أجل فرضها.. كيف ما نشوفو فيه منذ دستور 2014..
وإذا كان يلزم تحوير الدستور... فلحذف الانتخاب المباشر للرئيس، لأن البرلمانات هي التي تمثل السيادة الشعبية في الأنظمة الديمقراطية لأنها تحتوي على ممثلين عن العائلات السياسية الوازنة في المجتمع، وليس الرأي الواحد للرئيس.. وتراقب السلطة التنفيذية التي تطبق قوانينها..
ومع حذف صلاحيات الرئيس في السياسة الخارجية والدفاع وقيادة القوات المسلحة حتى لا يقوم بانقلاب، وإسنادها لرئيس الحكومة الذي يجب أن يكون رئيس الحزب الاغلبي او التحالف الاغلبي في البرلمان، موش جرد "مستقل" متشعبط، يستعملوه ويخدمو بيه دمية متحركة، ويدزو فيه مسؤوليتهم السياسية على فشلهم..
والنظام البرلماني راهو موش متاع النهضة... كيف ما يرجو فيه الأطراف الكاذبة من كل حدب وصوب...و الكرونيكارات بودورو...لانهم غير ديمقراطيين..او استبداديين.. او دكتاتوريين ...اوفاشيين... أو فاسدين...ويحبذون الحكم الفردي والإستبداد.. الذي يسمح به النظام الرئاسي وليس البرلماني الديمقراطي والشفاف …
فبحيث.... هذا باختصار كبير... وتو نقول رأيي بحذافره في مناسبة أخرى…
نقول علاش وكيفاش... وشكون مسؤول على عدم تطبيق هذا النظام السياسي البرلماني الموجود في الدستور.... وعلاش يحبو ينقلبوا عليه... والخلفية الحقيقة راهي موش عزل النهضة... ماهي إلا الذريعة.. وهي طبعا مسؤولة على الازمة إلي تحط فيها النظام البرلماني ...لكن موش وحدها... خاطر الإخشيدي موش ناقصو.
بل الجماعة إلى ضد النظام البرلماني يعملو فيها لغرض في نفس يعقوب... وهوما في الحقيقة برشة يعقوبات... وتو نفصلوهم.