في البني القاعدي... المجلس "التشريعي" المقبل هو حزب الرئيس

التيارات الشعبوية والفاشية في كل بلدان العالم.... منظمة في أحزاب تكونت بين مواطنين يحملون ذلك الفكر.. على أساس قوانين أحزاب...وتمويل من طرف المنخرطين ورجال الأعمال والفساد.. إلا نحن في تونس..فقد غيرنا طريقة تكوين التنظيم السياسي الشعبوي وطريقة تمويله...بفضل الملهم العظيم.

فلأنه لم يكن قادرا على تكوين حزبه بنفسه قبل أن يتقدم للإنتخابات... ولأنه يحمل فكرا كليانيا.. نظّر بان عصر الأحزاب قد ولّى.. وانه ليس في حاجة لحزب خلافا لما يحصل في العالم.. وآخره حزب شعبوي سليل للنظام الفاشي لموسيليني انتخبه البارحة الشعب الذي يريد في إيطاليا.

لكنه ما فتأ يعمل منذ الإنقلاب على تكوين تنظيمه السياسي...باستعمال سلطة الأمر الواقع... وأجهزة وموارد الدولة... وهي التي ستكونه له!!!!

والكثير لا يرون هذا... أو غير مصدقين ... و يتحدثون عن انتخابات تشريعية مقبلة.. في حين انهم على علم بنظرية البني القاعدي... أين يكون المجلس "التشريعي" هو القاعدة السياسية للرئيس. وهذا بدليل أن هذا المجلس ليست له صلاحيات تشريعية فعلية.. وغير معتبر كسلطة أصلية..وطريقة انتخاب أعضائه تهدف إلي إقصاء بقية الأحزاب من المشاركة فيه…

وسيتشكل هذا الحزب من ممثلين يختارهم في المعتمديات الشعب الذي يريد لتمثيل مصالحهم الخصوصية في جهاتهم...و التصديق على سياسات الزعيم.. كما هو الحال في كل الأحزاب الشعبوية الزبونية.. ومن من المنتخبين يعارض سياسات الرئيس.. يمكن سحب الثقة منه بعريضة من أنصار الرئيس..

اما السياسات الوطنية فهي من أنظار الزعيم دون سواه... الذي يعرف وحده ماذا الشعب يريد... كما هو الحال في كل حزب شعبوي.. ولكن الجديد في تونس على خلاف الأحزاب الشعبوية والفاشية في العالم... ان تنظيم الرئيس سيبعث بالمال العمومي وستكونه له أجهزة الدولة... تحت غطاء "انتخابات تشريعية"..

وذلك بإشراف هيئة منصبة من الزعيم...تعمل على إقصاء بقية الأطراف السياسية من التسلل إلى تنظيمه... بمختلف الوسائل "القانونية" التي سطرها الزعيم بنفسه في مراسيمه...

فبحيث… هي عملية تحيل واسعة النطاق على النظام الجمهوري… لتكريس تصور سياسي كلياني في شكل حزب الدولة ودولة الحزب الواحد…باستعمال أجهزة الدولة وموارد الدولة بدون وجه حق.. مفروضة بسلطة الأمر الواقع… ضد شرعية دستور 2014.. وضد السيادة الشعبية بما ان ثلاثة أرباع الشعب لم يوافق على دستور البني القاعدي هذا..

وبحيث… فمن سيشارك في هذه المسرحية "التشريعية".. خليني ساكت .

يا والله أحوالهم…

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات