منذ الصباح وانا أقرا وأسمع التعليقات حول قائمة تضمنت قطع ارزاق الكثير من القضاة.. ممن يرفضون التعليمات وتوظيف القضاء وتطويعه..
وبالطبيعة فهم عزلوا من طرف الحاكم بأمره لانهم من بين من يرفضون تصفية حسابات المنقلب على الدستور... ضد خصومه السياسيين... ولأنهم يدافعون عن بناء سلطة قضائية مستقلة.. وساهموا الكثير منهم في ذلك منذ الثورة... وهذا الذي نغص مزاج المنقلب على الدستور... وفي الأخير هاج وماج عليهم.. ولم يستطع الإنتظار…
فلم يحترم حتى صورة المجلس الأعلى للقضاء الذي نصبه عوضا عن المجلس المنتخب الدستوري والشرعي الذي انقلب عليه واستحوذ على مقره بدون إذن قصائي وبطريقة بلطجية…
فتجاوز مجلسه المنصب وجعل منه مجرد ديكورا ليس له حتي مجرد الحق في ابداء رأي استشاري شكلي يتيم في المضوع.. قبل اتخاذ قرارات العزل . فبحيث.. هذا وغيره قيل... وسيقال غيره غدا في تونس والخارج... فحتى الأمم المتحدة نطقت اليوم…
لكن.... إيه وبعد؟ فهل يكفي التفسير والتنديد..والقطار إلى الأمام ليدخل البلاد في حيط؟
خصوصا وان الكثير أصبحوا يعتقدون ويقولونه.. إن عزل هؤلاء القضاة عن مسؤولياتهم الحساسة... هو تحضيرا لتغييرهم بقضاة يريدون منهم الموافقةَ على أمور تدبر بليل... ستكون نتائجها لا محالة وخيمة على الكثير وعلى البلاد ... مع الإدعاء صلفا... ان القضاء مستقلا... وهو الذي يقول كلمته.
وبحيث.. فالمطلوب انه مع التنديد... تجب المطالبة بالرجوع في الأمر التصفوي...وإرجاع القضاة المعزولين لسالف عملهم فورا... ولا مواصلة التشهير والتنديد فقط.. ومسايرة الأمر الواقع وكأنه لا رجعة فيه!!!! فهذا الأمر التصفوي هو من كل النواحي من قبيل المعدوم..
فهو يدوس على الدستور... وعلى الأصول والنواميس والقيم المواطنية والجمهورية والإنسانية والاخلاقية... ويرمى بصورة تونس في العالم.. في الحضيض..