لأنه لا فقط يعمل على الإستحواذ على الدولة... بل إن مشروعه تدمير الدولة التونسية التي انتقلت بعد الثورة من دولة حكم فردي... إلي ديمقراطية تمثيلية... دولة قانون و سلطات ثلاثة منتخبة... وفصل بين سلطات مستقلة... و محكمة دستورية مستقلة... وهيئات تعديلية... ولا مركزية ديمقراطية لا تخضع للحكم الفردي... هو منذ انتخابه...بصدد تدمير مابني من هذه الدولة الديمقراطية التمثيلية الثورية قطعة قطعة…
وذلك لبناء دولته الشمولية الخاصة به على انقاضها...وذلك بنسف أسس الديمقراطية التمثيلية التي وضع نفسه كعدو لها... وهي لا تزال بصدد التأسيس كاستحقاق من استحقاقات ثورة الحرية والكرامة في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي المتعثر بسبب من حكمو منذ سن الدستور...ولفائدة مشروعه الهولامي الطوباوي..
فبحيث... فيقوا على أرواحكم... يا أكارم... عملتو العار بالعمى... و التجاذبات الثانوية ولو كانت جوهرية... فموضوعنا الأصلي قبل الإنقلاب كان اصلاح الدولة... بتطبيق وتفعيل الدستور... الذي لم يطبق ولم يفعل ممن حكمو قبل الإنقلاب... وليس الموافقة على تدمير الدولة من طرف المنقلب...لمحاولة بناء "قاعدي" هلامي وصبياني... لم يوجد في التاريخ... ولا في أي بلد من العالم…
وانتم تتفرجون… فإلي متى يا ترى؟
فالسيد منذ انتخابه… شرع في تدمير الدولة.. تحت غطاء فرازيولجيا ممجوجة وغير مفهومة.. وتدعي الدفاع على الدولة… والحال انه يعمل يوميا على تفكيكها!! … والاحداث المتتالية بينت ان الدولة تُختصر عنده في شخصه، بتعلة نظريته "للمشروعية" الفولكلورية والفكاهية، المنغرسة في مخيلته منذ شبابه.
وهذا بعدما وضع يده على المصحف… وأقسم بأنه سيحترم الدستور المنظم للدولة.. وان يدافع عنه…فنكث قسمه!!!! ويكتشف… من أراد النظر للأمور بصفة موضوعية… ولا الإنصياع وراء التجاذبات او الصفقات السياسية… ان رئيس الدولة المنتخب شرع في وضع مخطط لنسف الدستور… ونسف الشرعية الدستورية التي جعلته في المكان الذي هو فيه… والدوس على الشرعية الشعبية بتحريف مضمون التفويض الإنتخابي الذي سلم له…
ولكنه كما قلنا… لم يكتف بذلك… بل شرع ايضا في نسف الدولة… لا فقط كما نظمها الدستور الحديث… وإنما أيضا كما هي عليه شكلها منذ الإستقلال!!! بدأها بمحاولة فرض رئيس حكومة من جيبه… خلافا لروح الدستور …في حين ان الدستور أوجب عليه التتشاور مع الكتل البرلمانية، التي ستعطي الثقة لرئيس الحكومة…
وهذا يعني الإجتماع بها لإيجاد وفاق بينها.. وإن تعذر فاختيار الشخصية إلي اقترحتها أغلبية من بينها…. وليس بوضع مقترحاتها في ظرف مغلق ووضعه في ڨريطة حراس القصر…ثم يختار غير ما ورد بكل تلك المقترحات تحت تهديد حل المجلس… إن لم يصوتو للشخص الذي فرضه…وهذه فعلها مرتين ويعلمها الجميع ..
ومن بعده رفض ختم قانون المحكمة الدستورية…التي لوكانت موجودة… لما تجرأ على الانقلاب… ولو تجرأ عندئذ لكان العزل… ونهايته …
وفي نفس الفترة شاهد من عليائه البلاد تعيش أزمة كورونا مميتة…والمواطنون يموتون خنقا بالآلاف.. فلم تتحرك له شعرة… ولم يتحرك… والحال انه المسؤول على السياسة الخارجية ويمكنه ومن واجبه التحرك لجلب اللقاحات قبل وصول البلاد إلى ذروة العدوى بالتدخل لدى رؤساء الدول المنتجة للقاح… ورفض آداء اليمين من طرف الوزراء الذين نالو ثقة المجلس…فعطل سير الدولة ل وهذا السبب لوحده سبب للعزل للخرق الجسيم للدستور لو كانت هناك محكمة دستورية.. لأنها صلاحية شكلية للرئيس واجبة القيام بها.. وليست أصلية لأن تعيين الوزراء من اختيار رئيس الحكومة بشرط نيل ثقة المجلس..
لكنه لم يقل لنا انه فعل شيئا من ذلك…فلتراجعو صفحة الرئاسة أين ينشر "بطولاته" يوميا قبل الإنقلاب …. فلن تجدو شيئا من ذلك!!! بل بقى يتفرج في الضحايا تتساقط بالآلاف…وهو منشغل بتحضير انقلابه!!!!
نعم… لم يرينا انه فعل شيئا في الخارج لجلب التلاقيح.. وانه أعان رئيس حكومة فاشل هو الذي اختاره من بين أزلامه…من أجل ذلك…. والألسنة الخبيثة تقول انه اختاره هو بالذات… لأنه لا يصلح… حتى يزيد من تشليك الدولة… ويساعده ذلك على الإتقلاب على الدستور… لكنه انقلب عليه وتحالف مع غيره.َ..
فصدق من قال: من اين انت؟ فأجاب…من غصن ذلك الجذع.
ومن بعده… ولتبربر الإنقلاب… استغل الوضع الوبائي الخطير الذي يتحمل فيه مسؤولية أيضا إضافة لحكومة المشيشي….وهذا قلناه له في زمانه ونعيده وسنعيده كلما اقتضت الحاجة …عندما صرخنا ماذا يفعل الرئيس والمواطنون يختنقون ويموتون بالآلاف؟ وهذا يجب أن يفتح فيه تحقيق مستقل في إبانه!!!
فكل ذوي من توفو من الكوفيد رحمهم الله.. بسبب تقاعس المسؤولين في الدولة… لهم حق على هؤلاء غير قابل للنسيان… ولا شيئ يدوم.. فلو دامت لمن كان من قبل… لما آلت لمن جاء من بعد.. ولكن ما إن انقلب على الدستور…فإذا بقدرة قادر… تنزل علينا ملايين التلاقيح…ليتقلص عدد شهداء الكوفيد….بعد هذا الإنقلاب مباشرة!!!!...
وطبعا استغل أيضا حنق الشعب على تدهور المقدرة الإجتماعية وتفاقم الفقر والفوارق الإجتماعية والبطالة والفساد… والحال انه لم يفعل شيئا من ناحيته ضدها منذ انتخابه… وهو الذي يتمتع بمقتضى الدستور بالحق في المبادرات التشريعية لمجابهتها…بل كان هاجسه الوحيد التخطيط للانفراد بالسلطة..
وهذه الوضعية مسؤولة عليها كل الحكومات السابقة… وآخرها حكومة المشيشي الذي هو اختاره ليكون آداة في يده… كما هو الحال الآن لرئيس الحكومة التي عينها..
فتلك الحكومات استعملت الحكم للتمكن من مفاصل الدولة عوضا عن التجمع المنحل.. واتبعت نفس المنوال الإقتصادي لبن علي الذي اوصل البلاد للثورة… وتفاقم في ظلها الفساد…وكثرت بطالة الشباب والهجرة غير النظامية وهجرة العقول التي كونتهم الدولة بالمال العام.. مما ترك الباب مفتوحا للمنقلب للإنقلاب على الدستور… وترأس الثورة المضادة .. الخ…
وفي ذلك التاريخ… انقلب على الدستور….جملة وتفصيلا….وكان ذلك يوم 25… بدعوى مغالطة فجة… اعتبرنا بمقتضاها أميين…لا نعرف قراءة فصل واضح في الدستور..
وذلك باستعمال الوسائل الردعية للدولة… لتغيير هيئة الدولة… وهو يعلم علم اليقين… بحكم اختصاصه المهني انه انقلاب كامل الشروط الدستورية والجنائية!!
وقد تعلل فقط بالفصل 80 من الدستور صلفا… خوفا من العواصم الغربية…. ولا اقتناعا باحترام مقتضيات دستور ديمقراطي يعتبره عدوا وحجرة عثرة له… في طريقه نحو حكم فردي شمولي مطلق إستبدادي وعميل… ويعمل على استبداله ببناء قاعدي يدمر الدولة جملة وتفصيلا لو نجح في فرضه… وهو يسعى لذلك الآن لا بالإعتماد على شعب يدعي انه يريد ما يريد.. بل يريد فقط تحسبن شروط عيشه… وإنما بالإعتماد على التمويل من بارونات الفساد الذي أعد لهم مرسوما "للمصالحة الجزائية" ليدفعو له شخصيا في حساب خاص به لتنفيذ مشروعه الانقلابي للبناء القاعدي … كما كان يفعل بن علي بالضبط في تمويل المشاريع الرئاسية او عن طريق ال 2626…عوض مطالبتهم بدفع ما عليهم لميزانية الدولة كما يحصل في كل دولة قانون ومؤسسات!!!!
ومنذ الإنقلاب.. وبعد أن تمكن من مفاصل الدولة لخاصة نفسه واستتب له الأمر…و تنفيذا لمخططه… بدأ في استعمال الأوامر والمراسيم كمعاول هدم.. لتحطيم مؤسسات الدولة الجديدة المكتسبة بفضل الثورة.. وتفكيك الدولة حتى يسهل عليه تغييرها ببناءه القاعدي…
وهي كما نبهنا له مرارا… من أخطر ما يمكن فعله… لأنها تتعلق بتغيير هيئة الدولة.. من طرف واحد وليس بتوافق مجتمعي كما حصل بعد الثورة…ولما صودق في المجلس التأسيسي على دستور بإجماع وطني واسع بتاريخ 27 جانفي 2014… في ذلك اليوم المشهود…
فأقال حكومة فاشلة لا محالة.. ولكنها دستورية… وعين حكومة منصبة… وكان بالإمكان تغييرها بتطبيق الدستور.. أو عن طريق انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.. وجمد مجلس نيابي فاشل…ولكنه منتخب مثله…ولو انه مشكوك في كيفية انتخاب جزء من نوابه… كما هو الحال بالنسبة له وهو ما صرحت به علنا محكمة المحاسبات!!!! وذلك رغم ان هذا المجلس.. رغم الكثير مما ما شابه…هو صاحب السلطة الأصلية وليس المنقلب على الدستور!!!
وهذا لأن المنقلب.. هو في الأصل ضد وجود مجالس نيابية في ديمقراطيات تمثيلية وقد صرح بذلك مرارا قبل انتخابه وبعده… ولا بسبب وجود العديد من الفاسدين فيه بينت محكمة المحاسبات انهم منتخين بطرق غير شرعية… بدليل انه وضع جميع النواب في نفس السلة…فطال الجميع نفس المصير من جراء التجميد وهي بدعة دستورية… وذلك بالإعتداء السافر على حقوقهم الطبيعية في السفر.. وفي الصحة والتغطية الصحية.. وفي العمل.. فمارس معهم جميعا نفس سياسة التجويع بمنعهم من الرجوع لعملهم الأصلي بعد قطع منحهم البرلمانية..
ويرفض حل المجلس إلي حد هذا التاريخ…حتي لا يجبر على تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تحول دون إرساء بناءه القاعدي الهولامي الشمولي.. المبرمج من طرفه ليوم 17 ديسمبر المقبل… بتعلة اجراء انتخابات تشريعية… صلفا…كما تعامل من قبل مع الفصل 80 من الدستور.. والغريب ان بعضهم إنطلت عليه هذه الحيلة الصبيانية و"ينظر" بها.
وتسلط على هيئة مكافحة الفساد المستقلة.. بدون سند شرعي او إذن قضائي.. واحتل مقرها أين توجد ملفاتها لاستعمالها ضد خصومه…وهي جريمة أخرى… ووضع رئيسها في الإقامة الجبرية… وهي جريمة أيضا… واطرد موظفيها من مكان عملهم وهي جريمة كذلك…
وحل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، التي كانت ستقول له لا محالة ان مشاريع مراسيمه.." تنجم تبلهم وتشرب ماءهم" لأنهم يدوسون على الدستور…
وحذف وزارة الشؤون المحلية…التي تسهر على حسن عمل الجماعات المحلية والجهوية المنتخبة والتدبير المواطني الديمقراطي الحر كما وردت صلاحيتها اللامركزية في الدستور…في خطوةَ مبرمجة لتعويضها ببناءه القاعدي الشمولي.
ووظف الإعلام العمومي… ليحوله إلي إعلام حكومي كما كان عليه قبل الثورة… وبكل وقاحة صدرت تعليمات تمنع عنه التعددية المكتسبة بفضل الثورة نددت بها نقابة الصحفيين… والمنتظر ان تتوسع الحملة ضد بقية الإعلام…ليصبح الإعلان في جملته زعلان نظام شمولي..
وشن حملة شعواء ضد القضاء والقضاة مروجا انهم مجرد موظفين عنده.. نافيا ان تكون لتونس بعد الثورة سلطة قضائية مستقلة…وقد تجسد ذلك خاصة ضد المجلس الأعلى للقضاء المنتخب لأول مرة في تاريخ تونس…والذي أصبح عنده اليوم صخرة عثرة ضد مزيد بسط حكمه الفردي…
وهذا المجلس يمثل اليوم إحدى قلاع الشرعية الدستورية.. والقلاع المجتمعية للحيلولة دون سقوط البلاد في الحكم الفردي المستبد لعقود…
وهذا طبعا رغم ما يجب أن تقدم له من انتقادات على آداءه منذ انتخابه .. وهذا امر مفروغ منه ولا يختلف فيه إثنان.. فهو في بداية تجربته المستقلة عن السلطة التنفيذية وعن رؤساء الدولة وحكوماتها المتتالين… ووزرائهم للعدل الذين ووظفوه بالنقل التعسفية وتجميد المسارات المهنية… الخ.. وجعلو منه سيفا مسلولا على القضاة الشرفاء النزهاء المستقلين الذين يرفضون توظيفهم.. وزرعو في القضاء الكولوارات وأخصعوه للتجاذبات بالوظائف العليا والوظائف السياسبة.. خارج المسارات القضائية.. إلخ..
آما الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات..والهيئة الوقتية للإعلام السمعي البصري… فلم يحن بعد تاريخ الإعلان عن تصفيتهم… وفي كل الأحوال سنجد ما ينتظرهم في دستور المتقلب الجاهز مشروعه.. وهو موجود في جيبه… والذي أعلن أنه سيكشف عنه في عيد الإستقلال… بعد الإنتهاء من تلك الإستسارة المهزلة..
لكل ذلك وغيره… فهو الخطر الجاثم والداهم… وهو بصدد تفكيك الدولة!! ونحن نلاحظ كل ذلك … وكأننا غائبين عن الوجود!! ولم أتعرض هنا… إلا للجانب المؤسساتي…ففي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية كما ورد مثلا في مرسوم الميزانية.. وكذلك البيئية والحقوقية… فحدث ولا حرج…
فهي أيضا ستسفر عن مصائب كبري ضد الشعب والبلاد … وتتطلب جميعها وبسببها… العمل على انقاذ البلاد من هذا الخطر الجاثم الداهم… فبحيث…ضعوا التجاذبات جانبا.. وتصوروا النتيجة كيف ستكون بعد أشهر قليلة!!!
متى سنستفيق من تجاذباتنا.. ولو كانت لأسباب جوهرية عميقة؟ هل سنترك البلاد تنهار بهذه الثورة المضادة التي يقودها أعلى راس السلطة… باستعمال أجهزة الدولة المادية؟
ياخي بعد ما تتخذ على روسنا.. نشريو مكحلة ؟ يا والله أحوالنا… قداشنا فسفس… واحنا نتفرجو في الإنهيار..